تأجيل التحقيق مع "جنينة" بتهمة إهانة "الزند"

أجل المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في واقعة إهانة القضاء، جلسة التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في البلاغ المقدم من وزير العدل المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة السابق، ضد كل من المستشار "جنينة"، والإعلامي وائل الإبراشي، وأسامة عز الدين مدير قنوات دريم، والذي يتهمه فيه بإهانة السلطة القضائية وسب وقذف "الزند"، إلى جلسة 26 يناير، لتغيب "جنبنة" عن الحضور ولإستدعاءه مجددا.
وقام القاضي بإعلان "جنينة" من خلال النيابة العامة، بمقر عمله بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبمقر سكنه.
وكان قاضي التحقيق أمر في الجلسة الماضية، بإخلاء سبيل "الإبراشي"، بضمان البطاقة الشخصية، بعد التحقيق معه لمدة 3ساعات، ووجه قاضي التحقيق للإبراشي اتهامات بمسئولية نشر حوار لجنينة تضمن عبارات سب وقذف واهانة للسلطة القضائية ومن شانها هز ثقة المواطنين في القضاء، والمساس بالأمن والسلام العام.
وأكد الإبراشي أنه غير مسئول عن حديث جنينة، وأنه مسئول عن حديثه فقط، وأنه استضافه باعتباره رئيس أكبر جهاز رقابي، لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بالفساد.
وكان الزند قد تقدم بالبلاغ عقب استضافة الإبراشي لجنينة في برنامجه العاشرة مساءا في نوفمبر 2014، وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، “ان هشام جنينة دأب علي التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والاهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية بالادعاء عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته مجاوزًا حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون انشائه على اقتصار الجهاز على ابلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الاعلام نظرا لسرية العمل وسرية التقارير”.
وتابع أنه لم يترك التحقيق في المخالفات للجهات القضائية، اذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها واذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت اليه التحقيقات حفاظا على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه وعمله.