إخلاء سبيل "الإبراشي" بضمان بطاقته الشخصية.. واستدعاء "جنينة" للتحقيق بتهمة إهانة القضاء

أمر المستشار صفاء الدين أباظة - قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في واقعة إهانة القضاء، بإخلاء سبيل الإعلامي وائل الإبراشي، اليوم، بضمان البطاقة الشخصية، بعد التحقيق معه لمدة 3 ساعات، في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند - وزير العدل ورئيس نادي القضاة السابق، ضد كل من المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والإعلامي وائل الإبراشي، وأسامة عز الدين - مدير قنوات "دريم"، بدعوى إهانة السلطة القضائية وسب وقذف "الزند".
وقرر قاضي التحقيق، استدعاء "جنينة" بجلسة 18 يناير الجاري للتحقيق معه.
ووجه القاضي إلى "الإبراشي" اتهامات بمسؤولية نشر حوار ل"جنينة" تضمن عبارات سب وقذف وإهانة للسلطة القضائية، ومن شأنها هز ثقة المواطنين في القضاء، والمساس بالأمن والسلام العام.
وأكد "الإبراشي" أنه غير مسؤول عن حديث "جنينة"، وأنه مسؤول عن حديثه فقط، وأنه استضافه باعتباره رئيس أكبر جهاز رقابي، لاستيضاح بعض الأمور المتعلقة بالفساد.
وتقدم "الزند" بالبلاغ عقب استضافة "الإبراشي" ل"جنينة" في برنامجه "العاشرة مساء" نوفمبر 2014، وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، "أن هشام جنينة دأب على التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والإهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية، بالادعاء عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة، مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته مجاوزًا حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، التي ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر في أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الإعلام نظرًا لسرية العمل وسرية التقارير".
وتابع أنه لم يترك التحقيق في المخالفات للجهات القضائية، إذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها، وإذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت إليه التحقيقات، حفاظًا على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وعمله.