أكد أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أن هناك ثغرة في قانون مكافحة غسيل الأموال، لأنه حدد المكافحة على الجهات العامة، مشيرا إلى أن هناك جهات خاصة ومؤسسات تتلقي أموالا وبها فساد كبير، الأمر الذي يلزم أن يتضمنها القانون. جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، على القرار بقانون رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.