ابدى قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى حسين العجاتى نائب ريئس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص عدة ملاحظات على مشروع تعديل نصوص مواد مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 80 لسنة 2002 والمكون من 24 مادة وارساله لرئاسة الوزراء بالملاحظات التى ابداها القسم. واكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفنى نائب رئيس المجلس ان قسم التشريع ورفض الموافقه على التعديل الوارد بمشروع القانون الخاص بالالتزام بقرارات مجلس الامن التى تصدر فى شان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب باعتبار ان الالتزام بالقرارات كل حسب المصلحة العليا للبلاد وضبط الزمان والمكان التى تؤخذ بها القرارات. وقال المستشار عبد الرازق مهران مقرر المشروع ان قسم التشريع اخذ بالتعديل الخاص أخذ فى الاعتبار بالالتزامات بالمعاهدات الدوليه والالتزامات التى وقعتها مصر من اتفاقات دولية بشان مكافحة جريمة غسيل الاموال فى اشارة الى الاتفاقية التى وقعتها مصر بجامعة الدول العربية بمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب. واضاف رفض القسم على التعديل المقترح باعتبار وحدة مكافحة غسيل الاموال هيئة والابقاء على مسمى الوحدة وتعديل الاسم الى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنحه صفة الهيئه القضائيه والضبطية القضائية لاعضائه. ووافق قسم التشريع على ادخال بعض الطوائف والفئات الجديدة لقانون غسل الاموال ومنها الجهات والمؤسسات المالية التى لاتخضع للرقابة واصحاب المهن .