دعت أحزاب التحالف الديموقراطي إلى حوار معالحكومة والمجلس العسكري حول تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري، منتقدة نصوصالقانون الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبة بإعادة النظر فيالمذكرة التى تقدمت بها حول تعديل القانون مجلسى الشعب والشورى.وقال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي للتحالف اليوم إنأعضاء التحالف يسعون لعقد لقاء عاجل بالمجلس العسكرى، للتعبير عن رفضهم القانونوإجراء حوار بينهم حول وضع قانون جديد، على أن يعقب هذا الاجتماع اجتماعا طارئابأعضاء التحالف يتم خلاله إعلان التحالف موقفه من الانتخابات القادمة.وأضاف أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور والتى وضعها التحالف يجب أن يتضمنهاالدستور القادم.من جانبه، قال سامح عاشور رئيس حزب الناصرى إن حزبه يعترض على إجراءالانتخابات في ظل القانون الحالي، معتبرا أنه إهدار للقوى الشعبية، مؤكدا أنتطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات سيسمح للمستقلين بخوض الانتخابات بالقائمةالموحدة.على صعيد متصل، أعلن حزب التجمع انسحابه من التحالف الديموقراطي إعتراضا علىتحالف الأحزاب المدنية مع التيارات الدينية.وقال محمد سعيد أمين عام مساع الحزب إن قرار الانسحاب جاء بعد إعلان عدد منالاحزاب المشاركة في التحالف عن تحالفات مع أحزاب وتيارات دينية، واصفا ذلك بأنهتحالف غير مقدس.