التحالف الديمقراطي يؤكد رفضه لقانون البرلمان ويطالب العسكري بالحوار

انتقدت أحزاب التحالف الديمقراطي استخدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكثر من شرعية لتنفيذ قراراته، بداية من الشرعية الثورية ثم الشرعية الدستورية، والآن الشرعية التوافقية، مطالبين بأن يكون الشرعية الوحيدة التي يعبر بها المجلس عن قراراته هي الشرعية الثورية، كما انتقد أعضاء التحالف تجاهل المجلس العسكري المذكرة التي تقدموا بها حول تعديل قانون مجلسي الشعب والشوري، مؤكدين رفضهم التعامل بهذا القانون.
فيما أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد علي إجراء لقاء عاجل يضم أعضاء التحالف والمجلس العسكري، لإبلاغ الثاني رفضهم القانون وإجراء حوار بينهم حول وضع قانون جديد، علي أن يعقب هذا الاجتماع اجتماعا طارئا بأعضاء التحالف يتم خلاله إعلان التحالف موقفه من الانتخابات القادمة.
كما أكد البدوي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع التحالف أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور والتي وضعها التحالف يجب أن يتضمنها الدستور القادم.
فيما أكد سامح عاشور رئيس حزب الناصري أن خوض الانتخابات بقانون مجلسي الشعب والشوري الذي طرحه المجلس العسكري هو استخفاف وإهدار للقوي الشعبية، التي طالبت بتأكيد تطبيق القائمة النسبية بالإضافة إلي تجاوز القانون النسبة الفئوية المقررة، موضحا أن تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات سيسمح للمستقلين بخوض الانتخابات بالقائمة الموحدة.
وعن عدم حضور حزب الحرية والعدالة للاجتماع أكد البدوي أنهم ليس لديهم معلومات حول سبب غيابهم حتي الآن، قائلا إنه بمجرد إنهاء المؤتمر سيجري اتصالا لمعرفة الأسباب، وأوضح البدوي ردا علي سؤال "اليوم السابع" حول موقف الحرية والعدالة من وثيقة المبادئ الدستورية، إن حزب الحرية والعدالة لم يكن لديه أي اعتراض علي ما تتضمنه وثيقة المبادئ والخلاف الوحيد بين الحزب والتحالف هو أن تكون تلك الوثيقة حاكمة للدستور القادم تحت مبرر "لا يمكن أن نقتسم حق الشباب في وضع دستورهم".
وحول انسحاب التجمع من التحالف ومطالبته الأحزاب بتقديم اعتذار عما صدر في جمعة 29 يوليو، قال البدوي: " التحالف ليس طرفا حتي يقدم اعتذارا لكن التحالف حريص علي أن يدعو إلي لم الشمل ووحدة الصف"، كما انتقد البدوي اتباع القوة في فض اعتصام ميدان التحرير.