التحالف الديمقراطى يطالب المجلس العسكرى بحوار حول قانون البرلمان

انتقدت أحزاب التحالف الديمقراطى استخدام المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكثر من شرعية لتنفيذ قراراته، بداية من الشرعية الثورية ثم الشرعية الدستورية، والآن الشرعية التوافقية، مطالبين بأن يكون الشرعية الوحيدة التى يعبر بها المجلس عن قراراته هى الشرعية الثورية، كما انتقد أعضاء التحالف تجاهل المجلس العسكرى المذكرة التى تقدموا بها حول تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى، مؤكدين رفضهم التعامل بهذا القانون.
فيما أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد على إجراء لقاء عاجل يضم أعضاء التحالف والمجلس العسكرى، لإبلاغ الثانى رفضهم القانون وإجراء حوار بينهم حول وضع قانون جديد، على أن يعقب هذا الاجتماع اجتماعا طارئا بأعضاء التحالف يتم خلاله إعلان التحالف موقفه من الانتخابات القادمة.
كما أكد البدوى خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء اجتماع التحالف أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور والتى وضعها التحالف يجب أن يتضمنها الدستور القادم.
فيما أكد سامح عاشور رئيس حزب الناصرى أن خوض الانتخابات بقانون مجلسى الشعب والشورى الذى طرحه المجلس العسكرى هو استخفاف وإهدار للقوى الشعبية، التى طالبت بتأكيد تطبيق القائمة النسبية بالإضافة إلى تجاوز القانون النسبة الفئوية المقررة، موضحا أن تطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات سيسمح للمستقلين بخوض الانتخابات بالقائمة الموحدة.
وعن عدم حضور حزب الحرية والعدالة للاجتماع أكد البدوى أنهم ليس لديهم معلومات حول سبب غيابهم حتى الآن، قائلا إنه بمجرد إنهاء المؤتمر سيجرى اتصالا لمعرفة الأسباب، وأوضح البدوى ردا على سؤال "اليوم السابع" حول موقف الحرية والعدالة من وثيقة المبادئ الدستورية، إن حزب الحرية والعدالة لم يكن لديه أى اعتراض على ما تتضمنه وثيقة المبادئ والخلاف الوحيد بين الحزب والتحالف هو أن تكون تلك الوثيقة حاكمة للدستور القادم تحت مبرر "لا يمكن أن نقتسم حق الشباب فى وضع دستورهم".
وحول انسحاب التجمع من التحالف ومطالبته الأحزاب بتقديم اعتذار عما صدر فى جمعة 29 يوليو، قال البدوى: " التحالف ليس طرفا حتى يقدم اعتذارا لكن التحالف حريص على أن يدعو إلى لم الشمل ووحدة الصف"، كما انتقد البدوى اتباع القوة فى فض اعتصام ميدان التحرير.