الإدارية العليا تقضى بعدم اختصاصها بنظر طعن وقف انتخابات نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من ربيع جمعة رزق الملواني المحامى، والصادر لصالحه حكم توقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات نقابة المحامين من محكمة القضاء الإداري، وذلك لتعديل الحكم، والقضاء مجددا بوقف الانتخابات المقرر لها 8 نوفمبر، وإعادة فتح باب الترشيح ليقدم المرشحون الشهادات الطبية معتمدة من مستشفيات القوات المسلحة، والتي أمرت محكمة أول درجة بتقديمها وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري.
واتهم الطاعن حكم القضاء الإداري (أول درجة) بالخطأ في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب، موضحا أن المحكمة اقتنعت بضرورة تقديم شهادة تفيد خلو أي مرشح من الأمراض وعدم تعاطيه للكحول أو المخدرات، لذا كان لزاما عليها إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، إلا أنها لم تقض بذلك.
وأضاف الطاعن أنه فوجئ بعدم نشر الحكم في جريدة رسمية يومية واسعة الانتشار، لتحقيق علم سائر المرشحين بالحكم وغايته، ولم تحدد النقابة طريقة تنظيم الطعن على قرار استبعاد أي من المرشحين ومصير من تأتي نتيجة تحاليله إيجابية.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قد أصدرت عدة احكام برفض وقف انتخابات نقابة المحامين،وبتوقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات النقابة، وبتعليق الدعاوي المطالبة باستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور من الترشح للانتخابات لحين الفصل في مدى دستورية المادة 114 من قانون النقابة.