«الإدارية العليا» تنتهي من نظر الطعن بوقف انتخابات «المحامين»

انتهت المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، من نظر الدعوى المقامة من ربيع جمعة رزق الملواني المحامي، الصادر لصالحه حكم توقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات نقابة المحامين من محكمة القضاء الإداري.
وتهدف الدعوى لتعديل الحكم، والقضاء مجددا بوقف الانتخابات المقرر لها 8 نوفمبر، وإعادة فتح باب الترشح ليقدم المرشحون الشهادات الطبية معتمدة من مستشفيات القوات المسلحة، التي أمرت محكمة أول درجة بتقديمها.
واتهم الطاعن حكم القضاء الإداري (أول درجة) بالخطأ في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب، موضحا أن المحكمة اقتنعت بضرورة تقديم شهادة تفيد بخلو أي مرشح من اأمراض وعدم تعاطيه للكحول أو المخدرات، لذا كان لزاما عليها إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، إلا أنها لم تقضِ بذلك.
وأضاف الطاعن، أنه فوجئ بعدم نشر الحكم في جريدة رسمية يومية واسعة الانتشار؛ لتحقيق علم سائر المرشحين بالحكم وغايته، ولم تحدد النقابة طريقة تنظيم الطعن على قرار استبعاد أي من المرشحين، ومصير من تأتي نتيجة تحاليله إيجابية.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أصدرت عدة أحكام برفض وقف انتخابات نقابة المحامين، وبتوقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات النقابة وبتعليق الدعاوى المطالبة باستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور، من الترشح للانتخابات لحين الفصل في مدى دستورية المادة 114 من قانون النقابة.