طعن أمام الإدارية العليا يطالب بوقف انتخابات المحامين لحين تنفيذ حكم الكشف الطبي

أقام المحامي ربيع جمعة رزق الملواني والصادر لصالحه حكم توقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات نقابة المحامين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف الانتخابات المقرر لها 8 نوفمبر، لحين تنفيذ الحكم.
وطالب فى الطعن بإلزام النقابة، بفتح باب الترشيح من جديد ليقدم المرشحون الشهادات الطبية معتمدة من مستشفيات القوات المسلحة، والتي أمرت محكمة أول درجة بتقديمها.
واتهم الطاعن حكم القضاء الإداري (أول درجة) بالخطأ في تطبيق القانون وقصوره في التسبيب، موضحًا أن المحكمة اقتنعت بضرورة تقديم شهادة تفيد خلو أي مرشح من الامراض وعدم تعاطيه للكحول او المخدرات، لذا كان لزامًا عليها إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، الا انها لم تقض بذلك.
وأضاف الطاعن أنه فوجىء بعدم نشر الحكم في جريدة رسمية يومية واسعة الانتشار لتحقيق علم سائر المرشحين بالحكم وغايته، ولم تحدد النقابة طريقة تنظيم الطعن على قرار استبعاد أي من المرشحين ومصير من تأتي نتيجة تحاليله إيجابية.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أصدرت عدة أحكام برفض وقف انتخابات نقابة المحامين.
وأصدرت حكمًا بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي انتخابات النقابة وبتعليق الدعاوي المطالبة باستبعاد نقيب المحامين سامح عاشور من الترشح للانتخابات لحين الفصل في مدى دستورية المادة 114 من قانون النقابة.