الإثنين المقبل نظر الطعن على الحكم بوقف انتخابات الصحفيين

صرح المستشار مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري العليا دائرة فحص الطعون، بأنه حدد - جلسة الإثنين المقبل لنظر الطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين.
وأكد الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة خالف القانون، حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة بمسايرة طلب المدعى عليه وقف الانتخابات، استنادا لعدم وجود طلب موقع من100 عضو، وأسقطت من حسابها حق مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية لكما رأت ذلك.
وأضاف إن نقابة الصحفيين لم تقم بتنفيذ أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، مستندا إلى رفض النقابة إجراء انتخابات مجلس النقابة فى المؤسسات الصحفية، وتمسكت بإجرائها داخل النقابة، بالإضافة إلى إجرائها الانتخابات التكميلية لمنصب نقيب الصحفيين كل عامين بالرغم من إلغاء هذا القانون لأى انتخابات تكميلية.
وأكد أن الحكم بعدم دستورية القانون 100، يعنى عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية فى جميع إجراءات الانتخابات، وهذا يعنى إلزام نقابة الصحفيين بالقانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة, مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الحالى يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائى ببطلانه، كما حدث فى انتخابات نقابة المحامين.
وأشار إلى أن الحكم الصادر جاء بالمخالفة لروح القانون لأن قرار فتح باب الترشح وتحديد ميعاد إجراء الانتخابات تم من مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، أما الإعلان فتم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب، والذى اختاره مجلس النقابة، مؤكدا أنه حال عدم إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء الانتخابات سيكون هذا الحكم سندًا لإبطال نتائج العديد من النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، لأن أغلبية النقابات سلكت مسلك نقابة الصحفيين، وتم إجراء انتخاباتها وتشكلت مجالسها على هذا الأساس.
كان سيد أبوزيد المحامى بصفته وكيلا عن مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين المنتخب تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد خالد العطفى رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية والمتنازع على رئاسة حزب الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإعلام ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام بصفتهم قال فيه إن حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف انتخابات الصحفيين على قدر من الخطورة لأنه إذا لم يوقف ويلغى هذا الحكم ستكون سندا نتائج انتخابات العديد من النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء لأن أغلبية النقابات سلكت ذات مسلك نقابة الصحفيين وتم إجراء انتخاباتها وتشكلت مجالسها.
وأضاف أبوزيد أن هذه الحيثيات جاءت بالمخالفة لروح القانون لأن قرار فتح باب الترشيح وتحديد موعد إجراء الانتخابات تم من مجلس النقابة المنتخب ولم يصدر حكم ببطلانه أما الإعلان تم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب والذى اختاره مجلس النقابة وأنها تعرض النقابات المهنية لعدم المشروعية عدم الاستقرار.
وأوضح أبوزيد أنه إذا سلمنا بخطأ القائم بأعمال نقيب الصحفيين وكذلك مجلس النقابة كما جاء بحيثيات حكم أول درجة فهل يعقل أن يعاقب أكثر من ستة آلاف صحفى وصحفية من أعضاء الجمعية العمومية بحرمانهم من إجراء انتخاباتهم بمجلس النقابة والنقيب.
وعن ركن الاستعجال فى الطعن قال أبوزيد إن استمرار تنفيذ هذا الحكم سيلحق بالطاعن أشد الأضرار المادية والأدبية التى يتكبير لأعضاء الجمعية عذر تداركها حيث تكبد المرشحين والمرشحات آلاف الجنيهات فى الدعاية وكذلك نقابة الصحفيين من خلال إعداد استمارات الرأى وصناديق الاقتراع وإقامة سرادق كبير لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية والنشر وخلافه .