نقابة الصحفيين تطعن لدي الأدارية العليا علي وقف الأنتخابات

صورة أرشيفية من إنتخابات نقابة الصحفيين 2009 م
قدم سيد أبو زيد، محامى نقابة الصحفيين، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين.
وأكد أبو زيد إنه فى طعنه استمرار تنفيذ الحكم سيلحق بالنقابة أضراراً أدبية ومادية تتعلق بالمبالغ المالية التى تم إنفاقها فى الدعاية الانتخابية وتجهيز الانتخابات، مطالباً بقبول الطعن بشكل عاجل ووقف تنفيذ الحكم والقضاء برفض الدعوى وإلزام مقيميها بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى الدرجتين.
وأكد الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة خالف القانون حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة بمسايرة طلب المدعى عليه وقف الانتخابات استنادا لعدم وجود طلب موقع من100 عضو وأسقطت من حسابها حق مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية لكما رأت ذلك.
وقال إن نقابة الصحفيين لم تقم بتنفيذ أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، مستندا إلى رفض النقابة إجراء انتخابات مجلس النقابة فى المؤسسات الصحفية وتمسكت بإجرائها داخل النقابة، بالإضافة إلى إجرائها الانتخابات التكميلية لمنصب نقيب الصحفيين كل عامين بالرغم من إلغاء هذا القانون لأى انتخابات تكميلية.
وأكد أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 يعنى عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية فى جميع إجراءات الانتخابات، وهذا يعنى إلزام نقابة الصحفيين بالقانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة, مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الحالى يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائى ببطلانه، كما حدث فى انتخابات نقابة المحامين.
وأشار إلى أن الحكم الصادر جاء بالمخالفة لروح القانون لأن قرار فتح باب الترشح وتحديد ميعاد إجراء الانتخابات تم من مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، أما الإعلان فتم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب، والذى اختاره مجلس النقابة، مؤكدا أنه حال عدم إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء الانتخابات سيكون هذا الحكم سندًا لإبطال نتائج العديد من النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، لأن أغلبية النقابات سلكت مسلك نقابة الصحفيين، وتم إجراء انتخاباتها وتشكلت مجالسها على هذا الأساس.