البرلماني أيمن أبو العلا: يجب عدم الحديث عن تعديل الدستور إلا بعد عامين

قال الدكتور أيمن أبو العلا، النائب عن دائرة أكتوبر والشيخ زايد، ممثلا لحزب المصريين الأحرار، إن الوقت الحالي ليس بالتوقيت المناسب للحديث عن تعديل الدستور، رغم وجود مواد تحتاج للتعديل.
وأضاف أبو العلا، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب إنهاء إجراءات تسجيل بيانات واستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، أن الدستور يجب أن يأخذ فرصته كاملة قبل الحديث عن إدخال أية تعديلات عليه، معتبرًا أنه يجب عدم الحديث عن التعديل قبل عامين أو ثلاثة أعوام.
وأشار أبو العلا، إلى أن المواد المتعلقة بالاقتصاد تحتاج لتعديل حيث إن هناك بعضها يتحدث عن أمور كان القانون كفيل بتناولها دون إدراجها كمادة دستورية مثل الضرائب التصاعدية.
وأكد أبو العلا، أن مسألة سحب الثقة المنصوص عليها في الدستور ضمن صلاحيات البرلمان سلاح ذو حدين، خاصة وأنها قد تهدد في بعض الأحيان بحل البرلمان نفسه إذا ما تعارضت مع مؤسسة الرئاسة التي تتمتع بشعبية كبيرة.
ولفت أبو العلا إلى أنه أعد مشروع قانون خاص باللائحة المنظمة لعمل المجلس وسيتم تقديمها للمجلس في أول جلسة، منوها إلى أنه فيما يتعلق بالقرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان سيتم تحويلها للجان المختصة لأخذ موافقة من حيث المبدأ، ثم دراستها جيدا لتعديل ما يتوجب تعديله.
وحول موقفه من الحكومة الحالية إذا تم إعادة تكليفها، قال أبو العلا إنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، وإنه حرصا على الاصطفاف الوطني يجب انتظار تسمية رئيس الحكومة من جانب الرئيس والتعرف على برنامجه قبل منحه الثقة من عدمه.
وبالنسبة للاتهامات التي وجهت لحزب المصريين الأحرار حول استقطاب عناصر من أحزاب أخرى للترشح على قائمة الحزب، شدد أبو العلا أن هذه الاتهامات ليس لها أي أساس من الصحة.