أهمية تمويل المنظمات المدنية من داخل الوطن

أكد المشاركون في ندوة نظمها المعهد المصريالديمقراطي بالقاهرة اليوم /الثلاثاء/ بالتعاون مع جمعية الشئون الدولية فيالتشيك (ايه ام او)، على أهمية تمويل المنظمات المدنية من داخل الوطن والتمسكبمطالب الثورات، وعلى رأسها محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد من خلال سياساتديمقراطية حقيقية.واستعرض المشاركون في الندوة -التي تعقد على مدار يومين (من 26 إلى 27 يوليوالجاري) في مقر سفارة التشيك بالقاهرة تحت عنوان الدورس المستفادة مناستراتيجيات التحول لما بعد الشيوعية- المشكلات التي تواجه التحول الديمقراطيوالعوامل التي تساعد على إنجاح الثورات، فضلا عن أوجه التشابه بين ثورة 25 ينايرفي مصر ونظيراتها في دول أوروبا الشرقية، وخاصة في التشيك.ومن جانبه، قال يير كوبيك (من قسم العلوم السياسية في جامعة تشارلز في التشيك)إن التحول الديمقراطي يواجه العديد من المشكلات، على رأسها الفساد، موضحا أنإنجاح الثورات يتوقف على الاقتصاد والتاريخ والثقافة التي تعيشها المجتمعات سواءقبل أو بعد الثورات.واعتبر أن الانقسام بين المتظاهرين عقب ثورة 25 يناير في مصر يعد تحولا طبيعيايحدث عقب كل الثورات الشعبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يثير أية مخاوف بل يندرجفي إطار التنافس السياسي الذي يحدث في كل دول العالم.ومن جهته، أشار فاسيليفيتش نيكافابيل (من جمعية الشئون الدولية في التشيك) إلىوجود أوجه تشابه بين الثورة في كل من مصر وعدد من الدول في أوروبا الشرقية، منبينها أوكرانيا، موضحا أن الثوار في كلا البلدين ظلوا متمسكين بتنفيذ مطالبهم حتىبعد فترة من حدوث الثورة.وأوضح أن منظمات المجتمع المدني أصبحت أكثر قوة بعد الثورة التي حدثت فيالتشيك عام 1989، موضحا أن الديمقراطية تبقى غير كاملة إذا لم يدعمها مجتمع مدنيقوي.لكنه أشار إلى أن دور المنظمات المدنية التي تتلقى تمويلا من خارج البلاد قديثير بعض الشكوك بشأن وجود أجندات خارجية، موضحا أن هذا الأمر يرجع إلى عدم وجودجهات داخل الوطن تمكن هذه المنظمات من الاضطلاع بدورها على النحو المطلوب.من جانبها، قالت زورا هيسوفا (من جمعية الشئون الدولية في التشيك) إن المجتمعالمدني كان فاعلا في المرحلة التي تلت الثورة في التشيك، موضحة أن منظمات المجتمعالمدني تحولت عقب الثورة إلى طاقات سياسية ساهمت في بناء البلاد.وشددت في هذا الصدد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في التحولات السياسية بعدالثورات، مؤكدة أن هذا التحول يجعل المنظمات المدنية إحدى ركائز الديمقراطية بعدالثورات.