ندوة بالقاهرة تؤكد أهمية تمويل المنظمات المدنية من داخل الوطن

أكد المشاركون في ندوة نظمها المعهد المصري الديمقراطي بالقاهرة اليوم الثلاثاء بالتعاون مع جمعية الشئون الدولية في التشيك (إيه إم أو)، أهمية تمويل المنظمات المدنية من داخل الوطن والتمسك بمطالب الثورات، وعلى رأسها محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد من خلال سياسات ديمقراطية حقيقية.
واستعرض المشاركون في الندوة -التي تعقد على مدار يومين (من 26 إلى 27 يوليو الجاري) في مقر سفارة التشيك بالقاهرة تحت عنوان " الدورس المستفادة من إستراتيجيات التحول لما بعد الشيوعية"- المشكلات التي تواجه التحول الديمقراطي والعوامل التي تساعد على إنجاح الثورات، فضلا عن أوجه التشابه بين ثورة 25 يناير في مصر ونظيراتها في دول أوروبا الشرقية، وخصوصا في التشيك.
ومن جانبه، قال يير كوبيك (من قسم العلوم السياسية في جامعة تشارلز في التشيك) إن التحول الديمقراطي يواجه العديد من المشكلات، على رأسها الفساد، موضحا أن إنجاح الثورات يتوقف على الاقتصاد والتاريخ والثقافة التي تعيشها المجتمعات سواء قبل أو بعد الثورات.
واعتبر أن الانقسام بين المتظاهرين عقب ثورة 25 يناير في مصر يعد تحولا طبيعيا يحدث عقب كل الثورات الشعبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يثير أية مخاوف بل يندرج في إطار التنافس السياسي الذي يحدث في كل دول العالم.
ومن جهته، أشار فاسيليفيتش نيكافابيل (من جمعية الشئون الدولية في التشيك) إلى وجود أوجه تشابه بين الثورة في كل من مصر وعدد من الدول في أوروبا الشرقية، من بينها أوكرانيا، موضحا أن الثوار في كلا البلدين ظلوا متمسكين بتنفيذ مطالبهم حتى بعد فترة من حدوث الثورة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني أصبحت أكثر قوة بعد الثورة التي حدثت في التشيك عام 1989، موضحا أن الديمقراطية تبقى غير كاملة إذا لم يدعمها مجتمع مدني قوي.
لكنه أشار إلى أن دور المنظمات المدنية التي تتلقى تمويلا من خارج البلاد قد يثير بعض الشكوك بشأن وجود أجندات خارجية، موضحا أن هذا الأمر يرجع إلى عدم وجود جهات داخل الوطن تمكن هذه المنظمات من الاضطلاع بدورها على النحو المطلوب.
من جانبها، قالت زورا هيسوفا (من جمعية الشئون الدولية في التشيك) إن المجتمع المدني كان فاعلا في المرحلة التي تلت الثورة في التشيك، موضحة أن منظمات المجتمع المدني تحولت عقب الثورة إلى طاقات سياسية أسهمت في بناء البلاد. وشددت في هذا الصدد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في التحولات السياسية بعد الثورات، مؤكدة أن هذا التحول يجعل المنظمات المدنية إحدى ركائز الديمقراطية بعد الثورات.