مطالب المواد الغذائية للمالية برفع أسعار التموينية تثير الغضب

أثار مطالبة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية لوزير المالية د.سمير رضوان نيابة عن البقالين التموينيين برفع أسعار بعض السلع التموينية الرئيسية مثل الزيت، الأرز، والسكر، لتحقيق هامش ربح مناسب للتجار خلال المرحلة المقبلة، غضب الكثير من الاقتصاديين والمستهلكين.ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل توافقت مع تلك المطالبة أزمة أخري في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، حيث تشهد كافة السلع والمنتجات بالأسواق المصرية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، الأمر الذي يسبب أزمة للمواطن محدود الدخل لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بعد أحداث 25 يناير ، وهذا ما كشفته مؤخراً وزارة المالية في أخر تقرير لها عن الأسعار عن وجود ارتفاع في أسعار السكر إلي أن يصل ثمن الكيلو 7 جنيه بدلاً من 5 جنيهات، ولم يقتصر الأمر علي السكر فقط بل شهدت أسعار اللحوم زيادة في أسعارها حتى أن وصل سعر الكيلو 70 جنيه، وكذلك الأرز ليصل ثمن الكيلو 7 جنيه.لذا قامت النهار بالبحث وراء تلك المشكلة لمعرفة السر وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية سنوياً ، وما هي السبل التي ينبغي للحكومة المصرية أن تتبعها لمنع تكرار تلك الأزمة، وهل احتكار الشركات للسلع وراء ذلك ام النظام السابق؟.ارتفاع التعريفة الجمركية وراء المطالبفي البداية أكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن السبب الرئيسي وراء مطالبة شعبة المواد الغذائية برفع أسعار السلع التموينية هو ارتفاع الرسوم الجمركية، لذا ينبغي علي الحكومة المصرية أن تقوم بخفض التعريفة الجمركية علي السلع التموينية حتي تتيح فرصه للتجار والبقالين من تحقيق هامش ربح مناسب.وأضاف عبد العظيم أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار سنوياً هو غياب الرقابة علي السلع الأمر الذي يدفع الكثير من التجار إلي إخفاء بعض السلع ورفع أسعارها بعد إذ ، الأمر الذي يجبر المستهلك لشراء السلع بأي سلع نظرا لاحتياجه لها ، لذا ينبغي أن تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة المالية لحل تلك الأزمة في اقرب وقت.بينما يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة أن مطالبة المواد الغذائية لرفع الأسعار أثار قلق المستهلكين لاسيما وان ذلك لن يتفق مع ماديات المواطن الفقير محدود الدخل لاسيما وان لازال هناك حتى الآن انخفاض في الأجور .وطالب عبده الحكومة بخفض الرسوم الجمركية علي السلع الغذائية لمنع احتكار التجار للسلع، ورفع رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة حتى يستطيع المواطن سد احتياجاته ومتطلباته من السلع.وضع خطة محكمة ورقابة مشددةومن جهة أخري يري عبده أن السبب وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرجع إلى اتجاه عدد من الدولة التي تتمتع بفائض في المواد الغذائية بمنع تصديرها للخارج، مشيراً إلي أنه يتوقع ارتفاع كبير في الأسعار الأيام القليلة أكثر من الآن لاسيما السلع التي يتم استيرادها من الخارج على رأسها اللحوم حيث ستزداد أسعارها وفقا للمؤشرات العالمية بنسبة 15%، لافتا إلى زيادة أسعار عددا كبيرا من السلع الإستراتيجية بالفعل على رأسها القمح الذي زاد سعره من 224 دولارا للطن حتى نهاية الشهر قبل الماضي إلى 336 دولارا للطن الشهر الماضي.ويري عبده أن الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار هو فرض رقابة مشددة علي الشركات المنتجة للسلع والتجار فضلاً عن أن إعداد خطة محكمة للمرحلة القادمة تضع خطوط لتسير عليها الحكومة الجديدة ومنع السير بشكل عشوائي وفقا للطرق التقليدية للنظام القديم،لاسيما بعدما ارتفع عجز الموازنه العامة وتخطي حاجز الديون التريليون، موضحاً إلى انه لابد من توضيح أسس للموازنة ومعرفة كافة الطرق لتوفير السلع الغذائية.الأسعار العالمية وراء ازمة الاسعار وأزمة غرفة المواد الغذائيةبينما يري الدكتور مختار الشريف خبير اقتصاد أن ارتفاع الأسعار العالمية وراء رفع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن والتخزين، الأمر الذي دفع المواد الغذائية للمطالبة برفع الأسعار حتى تستطيع تسديد رسوم التخزين والشحن لاسيما وان رسومها مرتفعه للغاية، وإزداد الأمر سوء بعد أن اتجه العديد من الشركات المنتجة إلى تقليل إنتاجها بسبب التوقف الذي لجأت إليه نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد، وغياب الجانب الأمني على المصانع والشركات.وأضاف الشريف أن التلاعب بين التجار بعضهم البعض وكذلك المنتجين في توزيع الحصص المخصصة لهم من السلع الغذائية سواء السكر أو الأرز هو السبب الرئيسي وراء رفع أسعار السلع.النظام السابق وراء الأزمات الاقتصادية المتكررةبينما تري مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد أن المواطن المصري سوق يواجه نقصا في معدل الادخار في شهر رمضان لاسيما وان معدل الإنفاق أعلى ثلاثة أضعاف عن المعدل العادي، فضلاً عن أن هناك ارتفاع كبير في معدل البطالة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار عالميا خلال الشهر القادم وفقا لما أعلنته منظمة الفاو.وقالت مني عبد الراضي إلى أن النظام السابق وراء أزمة ارتفاع الأسعار السنوية، لذا ينبغي علي الحكومة الحالية أن تضع ضوابط وخطة لعدم حدوث عجز في السلع الغذائية، مشيرة إلي أن الظروف التي تمر بها البلاد الفترة الحالية قد تجعل الشعب المصري يتخلى عن إنفاقه المعتاد في شهر رمضان.وأوضحت مني أنه من الممكن أن تتلاشي الحكومة ارتفاع الأسعار لاسيما مع ارتفاع معدل الدخل إذا وضعت حد أقصى للأجور، محذرة من الاعتصامات التي سوف تزيد من حدة الأزمة في شهر رمضان.وطالبت مني عبد الراضي بعض الحلول بضرورة ضخ كميات إضافية من السلع الهامة مع تشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بشدة مع التجار المستغلين لتلاشى ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان .كما طالبت عبد الراضي بضرورة زيادة دعم السلع الغذائية إما بالاقتراض أو بالإنتاج وإعفاء السلع المستوردة من الجمارك خاصة الغذائية منها ومنع تصدير السلع الضرورية لنتمكن من سد احتياجاتنا.