الاسماعيلى ينوى الاعتذار عن دورة الرياض

أصبحت اللجنة المنظمة لدورة الرياض الدولية الودية لكرة القدم، فى ورطة بسبب نية الاسماعيلى الاعتزار عن المشاركة بالدورة المقرر انطلاقها فى التاسع من الشهر المقبل.كانت اللجنة المنظمة قد حصلت أيضا على موافقات أندية الهلال والاتفاق السعوديين، بالإضافة إلى المريخ السودانى، على أن تشارك الأندية الأربعة باللاعبين الأساسيين، فيما ستعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان تفاصيل الدورة.يذكر أن اللجنة اختارت الإسماعيلى بعد ان احتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام فى الموسم المنقضىوأصبحت رحلة فريق الاسماعيلى إلي السعودية للمشاركة في الدورة الدولية لكرة القدم مهددة بالإلغاء بسبب الاستقالة الجماعية لمجلس ادارته وعدم وجود جهاز فني.من جهة أخرى رفض عضو المجلس المنتخب الوحيد الموجود حالياً خالد الطيب تقديمه استقالته من مجلس الإدارة وقال: إن أحداً لن يستطيع إجباره علي الاستقالة.. لأنه عضو منتخب من الجمعية العمومية.وطالب الطيب محافظ الاسماعيلية اللواء أحمد حسين باستكمال المجلس بتعيين ثلاثة أعضاء لينضموا للثلاثي الموجود حالياً.وكان العضو المعين أنور ترك قد صرح هو الآخر بأنه لن يستقيل بعد أن نالته اتهامات من الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس النادى السابق وأكد أنه سيلاحقه قضائياً بسبب تلك التصريحات التي نالت من سمعته.فى حين صرح الكابتن عبدالرحمن أنوس مدير عام النادي بأنه تسلم بالفعل الاستقالات المقدمة من كل من المهندس نصر أبوالحسن عاطف زايد.علي جانب آخر أعلن فؤاد عبدالباقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية أن استقالتي المهندس نصر أبوالحسن رئيس النادي الإسماعيلي والعضو عاطف زايد لم تصل المديرية حتي الآنوأضاف أنه في حال وصولهما فإن الإجراء المتبع أن تبحث الجهة الإدارية في تعيين 4 أعضاء جدد يتم ضمهم للثلاثي الموجود حالياً وهم الأعضاء خالد الطيب وأنور ترك وأحمد صابر.ويبحث اللواء أحمد حسين محافظ الإسماعيلية مع المهندس حسن صقر وبمشاركة الدكتور عبدالمنعم عمارة اقناع العثمانيين بقبول إدارة النادي من خلال مجلس جديد معين.. وفي هذه الحالة يتطلب الأمر استقالة الأعضاء الثلاثة الموجودين حالياً.. نظراً لطبيعة عمل العثمانيين الذين لا يفضلون العمل مع آخرين.وفى حالة فشل هذا الامر سيتم اقناع المحاسب حماد موسي والعضو وليد الكيلاني بسحب استقالتيهما والعودة مرة أخري علي أن يشكل حماد منصب الرئيس وهو الاتجاه الأكثر قبولاً في الواقع بعد إعلان العثمانيين أنهم يشترطون للعودة أن يكون ذلك من خلال الجمعية العمومية بالانتخاب.