تفاصيل واقعة سرقة سبائك ذهبية من مصلحة سك العملة

كشف مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية غموض واقعة بلاغ سرقة سبائك ذهبية وفضية من إحدى خزائن مصلحة سك العملة.
وأضاف أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أمر بتشكيل فريق بحث من ضباط قطاع مصلحة الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالقاهرة لسرعة كشف غموض وملابسات الواقعة.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء عقب البلاغ الذي تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة لقسم شرطة الظاهر بسرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.
وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهود فريق البحث المشكل من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات السريعة الدقيقة تمكنت من تحديد المتورطين في واقعة السرقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.
وأشار إلى أنه تبين أن وراء ارتكاب الواقعة وائل محمد فرج "سباك" مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية نظرًا لمروره بضائقة مالية- والذي تم ضبطه بمسكنه - بإيعاز من عبد الرحمن محمد مهدى على "رئيس قسم السحب بالمصلحة" والمقيم بذات الجهة.
وأكد أنه نظرًا لطبيعة عمله بالقسم وعلمه باعتياد المُبلغ الاحتفاظ بمفاتيح الخزينة داخل درج مكتبه وقيامه بإجازة دورية، فخطط مع العامل المذكور لسرقة محتوىات الخزينة وسلمه أدوات ارتكاب الواقعة ومفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة حتى يتمكن من الدخول دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة وأرشده عن مكان المفاتيح.
الاستيلاء على السبائك
وأشار إلى أنه بتاريخ 7 سبتمبر الجارى وعقب انصراف العاملين والموظفين من المصلحة كسر العامل المذكور البابين بالأدوات المسلمة إليه واستولى على (31 سبيكة ذهبية - 4 سبائك فضية عيارات مختلفة – كمية من العملات التذكارية والمشغولات الذهبية) وإخفائها بغرفة رئيس القسم لإخراجها تباعًا بمساعدته.
وأكد أن العامل أنه تمكن من إخراج 15 سبيكة ذهبية في سيارته الملاكى وبيعه ل 5 سبائك منها لصاحب محل مصوغات ذهبية بمنطقة الصاغة بالقاهرة، بواسطة صائغ آخر بدائرة قسم مدينة نصر، مقابل مبلغ 2 مليون و596 ألف جنيه مصرى وقام بإخفاء 10 سبائك ذهبية بمسكن شقيقه المقيم بالمنوفية.
وأضاف مسئول المركز الإعلامي الأمني أنه تم بإرشاد المتهم ضُبط (مبلغ 350 ألف جنيه) بمسكنه كما ضبط بمسكن شقيقه السبائك العشر ومبلغ 300 ألف جنيه من متحصلات البيع.
وأضاف أنه باستهداف رئيس قسم السحب بالمصلحة، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مع المتهم المُشار إليه، وضبط بمسكنه (مليون و740 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية اشتراها حديثًا لزوجته وأرشد عن ثلاثة أكياس بها كمية من العملات التذكارية الذهبية وأربع سبائك فضية أخفاها بالغرفة الملحقة بمكتبه بالمصلحة.
وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم ضبط صاحب محل المصوغات الذهبية والصائغ الآخر، وشقيق عامل الصرف الصحى وباقى المسروقات.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتعود الواقعة إلى تلقى قسم الظاهر أمس الخميس، بلاغا من رئيس مصلحة سك العملة، محمد السبكي، يفيد بأن أمين المخزن اكتشف عقب رجوعه من إجازة مدتها 4 أيام، وجود كسر في باب المخزن واختفاء 15 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة 2 كيلو جرام.
تفريغ الكاميرات
انتقل المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة الكلية يعاونه فريق من وكلاء النيابة للمعاينة، وأمر بتفريغ الكاميرات ورفع البصمات التي دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة أحد موظفى المصلحة، خاصة أن جميع أقفال وأبواب الخزينة سليمة ولم تتعرض لأى كسر.
وأمرت النيابة بتكشل لجنة من وزارة المالية للجرد، وتبين من خلال الجرد الأولى سرقة 15 سبيكة ذهبية بما يعادل 50 كيلو ذهبا، فيما تبين وجود العملات الخاصة بقناة السويس وعدم سرقتها، نظرا لدخولها عملية الصهر.
وفرغت النيابة الكاميرات المتواجدة بالمكان والتي تبين تعطلها وعدم صلاحيتها للعمل، وعندما تمت الاستعانة بالكاميرات المتواجدة بأحد محال الصاغة المجاورة للمصلحة أظهرت المتهم أثناء ارتكابه جريمته، وتم التعرف عليه.
المعمل الجنائي
وانتدبت النيابة المعمل الجنائى وتم استخراج الفيش لجميع الموظفين للاستدلال على البصمات التي تم رفعها من على الخزينة وتبين أنها تخص "و. ف - موظف يعمل بقسم سحب المعدن"، وهو قسم مسئول عن تحويل المعادن مثل النحاس والنيكل والحديد إلى شرائط، ومن ثم تحويلها إلى أقراص لسكها عملات وميداليات معدنية، وعلى الفور تم استصدار قرار بضبطه وإحضاره.
وفى الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة تم القبض على المتهم واقتياده إلى نيابة غرب القاهرة الكلية بمحكمة زينهم، وأمام النيابة أنكر ما نسب إليه من اتهامات.
وأكد أنه يعمل بالمصلحة منذ فترة طويلة وسمعته تشهد له بالنزاهة بين زملائه، إلا أن جميع الدلائل والقرائن كانت ضده، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.