"قلاش" عن أزمة "التحرير": تغول مال رجال الأعمال في الصحافة

أرسل نقيب الصحفيين يحيى قلاش خطابا إلى المجلس الأعلى للصحافة أوضح فيه تفاصيل أزمة جريدة التحرير.
وجاء نص الخطاب كالاتى: لعلكم تتابعون أزمة جريدة التحرير بكل تداعياتها السلبية بعد قرار المالك الرئيسي لها أكمل قرطام بإغلاق الصحيفة من أول سبتمبر الجاري وتصفية علاقة العمل للصحفيين العاملين بالجريدة، بما يسميه تسوية نهاية الخدمة وفق إجراءات تعمد استبعاد النقابة منها، على الرغم من أنها – بحكم قانونها – الطرف الرئيسي ومظلة الحماية لجميع الزملاء".
وأضاف: لقد ناشدت النقابة منذ بداية الأزمة المجلس الأعلى للصحافة بصفته الطرف الأصيل في عملية الموافقة على إصدار الصحف، أن يقوم بدوره وألا يسمح أن تتحول عملية الإصدار- في ظل تغول مال رجال الأعمال في الصحافة ورغبتهم في إدارة علاقات العمل داخل هذه الصحف بطريقة منفردة أقرب إلى الإذعان – بما يلحق اضرارا بالغة بمصالح الصحفيين والعاملين بها.
وتابع نقيب الصحفيين: لقد أصدر المالك الرئيسي للجريدة أول أمس السبت بيانا أشار فيه إلى "تكليف المستشار القانوني للجريدة بإرسال خطاب للمجلس الأعلى يخطره فيه أن جريدة التحرير اليومية قد توقفت من 1/9/2015 وأنها ستصدر أسبوعيا بأعداد محدودة بداية من الخميس الأول من شهر أكتوبر، إلى حين الانتهاء من دراسة موقف الصحافة المطبوعة في السوق المصري، وفي أثناء ذلك سوف يتم حل مشاكل الصحفيين الذين تمت تسوية حالتهم وتذليل كافة العقبات أيا كانت، لإدراجهم في كشوف المشتغلين بالنقابة، أو تصحيح الموقف التأميني للنقابيين المشتغلين لتصويب مراكزهم القانونية".
وأشار "قلاش" فى خطابه إلى أن هذا الجزء من البيان يوضح بشكل جلي أن إخطارا بإغلاق الجريدة وإخطارا بالتحايل جهارا على القانون، فاستمرار الأسبوعي المطبوع مؤجل إلى الشهر المقبل كما أن صدوره مؤقت وبأعداد محدودة لحين قيد بعض الصحفيين في النقابة وتصحيح الموقف التأميني لغيرهم.
ونوه إلى أن تداعيات هذه المشكلة خطيرة لو تركت بلا تدخل لتعديل هذا المسار الذي لو ترك على هذا النحو سوف يجرف في طريقه صحفا أخرى ينتظر أصحابها التخلص من أعداد كبيرة من الصحفيين بلا كلفة وبلا احترام لضمانات العمل التي يكفلها القانون.
كما قال نقيب الصحفيين "إنني أدعو سيادتكم لعقد اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الأعلى للصحافة لمناقشة هذا الموضوع من كافة أبعاده واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصه"، لافتاً إلى أن عدم التنسيق بين النقابة المسؤولة عن حماية الصحفي والمجلس الأعلى المسؤول عن إصدار الصحف في قضية بهذه الخطورة سيدفع ثمنه ضحايا يتزايدون كل يوم من شباب الصحفيين في سوق عمل، تصور بعض أطرافه أنهم وحدهم بحكم ما يملكون لا راد لقضائهم، وذلك في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة تفرض التعامل بمسؤولية وتغليب المصلحة العامة لتجنب انفجارات محتملة.
وإنني لعلى ثقة من اتخاذكم الموقف الصحيح والعاجل لإنقاذ الموقف وتصويب الأمر بما يحافظ على كافة الحقوق.