نص خطاب يحيى قلاش ل"الأعلى للصحافة" بشأن أزمة غلق جريدة التحرير

أرسل يحيى قلاش نقيب الصحفيين، مذكرة إلى جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، جاء فيها: "لعلكم تتابعون أزمة جريدة التحرير بكل تداعياتها السلبية بعد قرار المالك الرئيسى لها أكمل قرطام بإغلاق الصحيفة من أول سبتمبر الجارى وتصفية علاقة العمل للصحفيين العاملين بالجريدة، بما يسميه تسوية نهاية الخدمة وفق إجراءات تعمد استبعاد النقابة منها، على الرغم من أنها -بحكم قانونها- الطرف الرئيسى ومظلة الحماية لجميع الزملاء".
وأضافت المذكرة، أن النقابة ناشدت منذ بداية الأزمة المجلس الأعلى للصحافة بصفته الطرف الأصيل فى عملية الموافقة على إصدار الصحف، أن يقوم بدوره وألا يسمح أن تتحول عملية الإصدار - فى ظل تغول مال رجال الأعمال فى الصحافة ورغبتهم فى إدارة علاقات العمل داخل هذه الصحف بطريقة منفردة أقرب إلى الإذعان – بما يلحق أضرارا بالغة بمصالح الصحفيين والعاملين بها.
ولفت الخطاب، إلى أن المالك الرئيسى للجريدة أصدر أول أمس السبت، بيانا أشار فيه إلى "تكليف المستشار القانونى للجريدة بإرسال خطاب للمجلس الأعلى يخطره فيه أن جريدة التحرير اليومية قد توقفت من 1/9/2015، وأنها ستصدر أسبوعيا بأعداد محدودة بداية من الخميس الأول من شهر أكتوبر، إلى حين الانتهاء من دراسة موقف الصحافة المطبوعة فى السوق المصرى، وفى أثناء ذلك سوف يتم حل مشاكل الصحفيين الذين تمت تسوية حالتهم وتذليل كل العقبات أيا كانت، لإدراجهم فى كشوف المشتغلين بالنقابة، أو تصحيح الموقف التأمينى للنقابيين المشتغلين لتصويب مراكزهم القانونية".
وأكد الخطاب، أن هذا الجزء من البيان يوضح بشكل جلى أنه إخطار بإغلاق الجريدة وإخطار بالتحايل جهارا على القانون فاستمرار الأسبوعى المطبوع مؤجل إلى الشهر المقبل، كما أن صدوره مؤقت وبأعداد محدودة لحين قيد بعض الصحفيين فى النقابة وتصحيح الموقف التأمينى لغيرهم، موضحا أن تداعيات هذه المشكلة خطيرة لو تركت بلا تدخل لتعديل هذا المسار الذى لو ترك على هذا النحو سوف يجرف فى طريقه صحفا أخرى ينتظر أصحابها التخلص من أعداد كبيرة من الصحفيين بلا كلفة وبلا احترام لضمانات العمل التى يكفلها القانون.
واختتم يحيى قلاش نقيب الصحفيين خطابه قائلا: "إننى أدعو سيادتكم لعقد اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الأعلى للصحافة لمناقشة هذا الموضوع من كل أبعاده واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصه، لأن عدم التنسيق بين النقابة المسئولة عن حماية الصحفى والمجلس الأعلى المسئول عن إصدار الصحف فى قضية بهذه الخطورة سيدفع ثمنه ضحايا يتزايدون كل يوم من شباب الصحفيين فى سوق عمل، تصور بعض أطرافه أنهم وحدهم بحكم ما يملكون لا راد لقضائهم، وذلك فى ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة تفرض التعامل بمسئولية وتغليب المصلحة العامة لتجنب انفجارات محتملة، وإننى لعلى ثقة من اتخاذكم الموقف الصحيح والعاجل لإنقاذ الموقف وتصويب الأمر بما يحافظ على كل الحقوق".