طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين ، وذلك لبحث ومناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينين داخل السجون الإسرائيلية، وسبل التعامل مع القوانين الإسرائيلية الاخيرة التي اقرتها الحكومة على الأسرى . ووصف قراقع في تصريحات له قبيل مغادرته القاهرة اليوم الجمعة اللقاء الذي عقده مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي امس في مقر الجامعة، بحضور كل من الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة السفير جمال الشوبكي، بانه كان هاما وايجابيا في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور نبيل العربي لكل ما نطلبه فهو داعم لقضية الأسرى من خلال الاتصالات واللقاءات التي يجريهافي هذا الشأن وقال قراقع انه سلم الامين العام للجامعة العربية مذكرة تفصيلية حول واقع الأسرى والأسيرات داخل السجون الإسرائيلية والتي اشتملت على عدد من القضايا الهامة. واضاف، انه طالب خلال اللقاء، باستمرار دعم الدول العربية للصندوق العربي لدعم الاسرى الذي تم تشكيله خلال المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى والمحررين، والذي عقد في العراق عام 2012 بإشراف من جامعة الدول العربية، والذي يستهدف تأهيل الأسرى الفلسطينيين وخاصة المحررين وأسرهم بمشاريع وبرامج ليتمكنوا من التغلب على العقوبات التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم، خاصة بعد تحررهم من السجون. واوضح قراقع، ان اللقاء تناول ايضا، القوانين الإسرائيلية التي شرعت من الكينيست الاسرائيلي وأقرتها حكومة الاحتلال في الفترة الاخيرة والتي تختلف كليا عن السنوات السابقة، حيث كانت هناك انتهاكات دائمة بحق الأسرى من خلال أوامر داخلية، ولكنالان اصبحت الانتهاكات والجريمة مغطاة بالقانون و هذا هو الخطر الحقيقي المخالف للقانون الدولي . واوضح أنه من بين هذه القوانين الظالمة: "قانون التغذية القسرية المعروف بانه محظور دوليا واخلاقيا وقانونيا ودينيا، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال والتي تصل الى 20 عام، وقانون عدم توثيق التحقيق بالصوت والصورة، وتكريس استخدام التعذيب بحق الأسرى بعيدا عن المراقبة وهذا خطير، بالاضافة الى قانون منع الأسرى من الاتصال مع عوائلهم ، فهناك 10 قوانين تقريبا شرعت وأقرت بالكنيست الاسرائيلي في الفترة السابقة، وجميعها تنتهك حقوق الأسرى والاعراف الدولية" . وقال قراقع، أن قضية الأسرى هي جزء من صراعنا ضد الاحتلال الاسرائيلي فعلينا ان نستمر بكل الجهود من اجل حرية أسرانا وحقوقهم المسلوبة من الاحتلال، مضيفا ان اسرائيل دولة فوق القانون ولا تحترم العدالة الانسانية، ولا القرارات الصادرة عن الاممالمتحدة التي تدين جرائمها المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين واعتقالها للأطفال. وعرض الوزير قراقع، تفاصيل عن أكثر من 6000 أسير يقبعون حاليا في سجون الاحتلال الاسرائيلي، حيث أوضح أن هناك 480 معتقل اعتقال اداري لايزالون دون محاكمة، ويمدد الإعتقال لهم بشكل دائم، مشيرا الى انه يوجد الان 6 معتقلين إداريين مضربين عن الطعام من تاريخ 20 الشهر الماضي، وانه خلال الخمس سنوات الاخيرة لن تتوقف الإضرابات ضد الإعتقال الاداري والذي هو بمثابة اعتقال تعسفي وغير قانوني ولا تقدم اي تهم للأسير وإنما تهمته بانه خطر على أمن اسرائيل فقط . وتحدث الوزير، عن صحة الأسير محمد علاّن والموجود حاليا في مستشفى برزلاي الاسرائيلي وذلك بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر 65 يوم، وقال ان وضعه الصحي بدأ يتحسن بشكل تدريجي حيث كان الأسير علان بين الحياة والموت بسبب الإضراب. وقال، ان الحكومة الإسرائيلية كانت تريد ان تطبق عليه التغذية القسرية ولكن لم يتم ذلك بسبب الضغط الدولي على هذه القرارات التعسفية والجائرة، حيث يعاني حاليا من ضرر جزئي على الدماغ ويعطى الأن العلاجات والفيتامينات اللازمة و بدأ يستعيد عافيته بشكل متدرج. وكشف الوزير قراقع، ان الاْردن ستستضيف مؤتمرا قانونيا دوليا للمعتقلين الفلسطينيين في 16 و17 الشهر الجاري والذي سيحضره نخبة من خبراء القانون الدولي، و سيركز على الأبعاد القانونية بمختلف جوانبها فيما يتعلق بالأسرى، مضيفا ان المؤتمر سيصدر في ختام أعماله وثيقة قانونية ستساعد للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ينتهجونها بحق الشعب الفلسطيني خاصة الأسرى القابعين في السجون . وشدد قراقع، على أهمية دور مصر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مشيدا باستمرارها بتقديم الدعم لفلسطين، ودورها الكبير في انجاز المصالحة الوطنية، وأنها ستبقى السند القوي للشعب الفلسطيني ، متمنيا لمصر الاستقرار والأمان، وأن يحقق الشعب المصري كل أهدافه. وحول تحديد موعد الاجتماع الذي طلبه الوزير قراقع ، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح ان وزراء الخارجية العرب سيجتمعون يوم 14 الشهر الجاري وسيعرض فيه مواضيع هامة وهي : الأسرى الفلسطينيين ، والاستيطان، والقدس، مشيرا ان طلب الوزير قراقع بعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين لبحث وضع الأسرى سيحدد عقب الاجتماع الوزاري ليكون له تأثير واضح على المجتمع الدولي.