يناقش المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غدًا الثلاثاء المرسوم 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، وحدود تأثيره على الحقوق والحريات، ومدى تعارضه مع الاتفاقيات الدولية، والأفكار القانونية للتعامل مع المرسوم.وأشار المركز في البيان الصادر عنه إلى أن مصر تشهد حالة من الجدل القانونى الذى صاحب عمليات الاستفتاء على تعديل الدستور وإصدار الإعلان الدستورى، وإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية، أو حظر التظاهر والإضراب، أو ملاحقة بعض الإعلاميين والصحفيين، أو علانية محاكمات رموز النظام السابق.