الاستثمار الأجنبى فى مصر سلاح ذو حدين

كريمة كريم: لا بد من تقنين وضعه فى مصر وتشجيع الاستثمارات المحلية بجانبه
أشارت د. كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أن نجاح الاستثمار الأجنبى فى مصر يعتمد على جذب رءوس أموال أجنبية لا التمويل من البنوك المحلية حيث إنه عند السماح له بالاعتماد على القطاع المصرفى المصرى للحصول على احتياجاته يصبح منافسا للمستثمر المحلى وبالتالى سيؤثر عليه، وأكدت أهمية وجود الاستثمار الأجنبى بجانب الاستثمار المحلى، لكى يأتى بتمويل اجنبى وتستطيع الاستثمارات الاجنبية أن تشجع قيام الاستثمارات المحلية لا تقللها وتعمل على زيادة قدرة الاستثمارات، ولكن فى أضيق الحدود إذا احتاجت الاستثمارات الأجنبية إلى التمويل المحلى فلا بد من وضع شروط معينة له بحيث لا تطغى على الاستثمارات المحلية، فالأساس هو الاستثمار المحلى وليس الاستثمار الأجنبى، فالأجنبى يأتى مكملا للمحلى، ولكى يحدث هذا لابد أن يعتمد الاستثمار الأجنبى على التمويل من الخارج، مثل مشروع العاصمة حيث يريد المستثمرون الأجانب تمويل المشروع من البنوك المحلية ولا يصح هذا، لأنه يجب ان نعطى الفرصة ايضا للمستثمرين المحليين ان يفتحوا مجالات عمل ويشاركوا فى خطط التنمية الاقتصادية ولا يكون بالاعتماد كليا على المستثمر الاجنبى.
ومن جهة اخرى، أشارت إلى أنه على الدولة أن تضع عددا من الأهداف المرجوة من رأس المال الأحنبى حين يأتى للبلاد، فيتحول من كونه مجرد استثمار فقط الى مصدر من مصادر العملة الأجنبية التى تحتاجها الدولة والاقتداء بعدد من الدول فى هذا المنهج منها الصين، فقد نجحت فى تقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات، وحذرت من تمليك الاراضى للمستثمرين الاجانب بغرض تسهيل الاجراءات وتشجيع الاستثمار فليس من الضرورى ان يتملك المستثمر الارض فهناك حق انتفاع للارض لفترة معينة من الممكن ان تصل الى 20 او 30 سنة تتحقق فيها مصلحة للبلد وفى نفس الوقت لا تباع.
وأكملت كريمة قائلة إنه بدون تلك الأساسيات لا يستطيع الاستثمار الاجنبى ان يزيد من الناتج المحلى لأنه سوف يقلل من حجم الاستثمار المحلى فى مصر، فلدينا مصادر لجذب الاستثمار الاجنبى كالأسواق المتاحة أمام المستثمر المحلى فهناك سوق إفريقيا بالكامل كما لدينا سوق محلية تشكل أهمية تتزايد يوما بعد يوم بسبب زيادة النمو السكانى بالاضافة إلى السوق العربية المفتوحة أمامنا، ولن يستطيع المستثمر الاجنبى والمحلى ان يستفيدا من اتساع السوق اذا ما لم تستخدم طرق جيدة.
وبالنسبة لقناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها، قالت كريمة إن على الحكومة إكمال البنية التحتية كالطرق والكهرباء والمياه لتكون نقطة جذب للبدء فى الاستثمارات المحلية والأجنبية ولكى يدرك المستثمر بالفعل أنها اصبحت منطقة اقتصادية صالحة للاستثمار، فبدون البنية التحتية لن يبدأ المستثمر فى الاستثمار وهذا هو دور الحكومة لكى تمهد وتفتح المجال للمستثمر الاجنبى، ويظهر دور الحكومة ايضا من خلال جعل الاقتصاد صورة متكاملة حيث إن الدولة تحتاج إلى الضرائب التى تفرض على الاستثمارات فيجب الربط بين التخفيض الضريبى وحجم الانتاج المحقق فيتاح فى السوق كمية أكبر من السلع والتجار ايضا يدفعون الضرائب؛ فالاقتصاد صورة متكاملة.
وطالبت كريمة بتشجيع الاستثمار المحلى، كما أشارت إلى ضرورة الالتفات الى7 آلاف مصنع تم إغلاقها تسببت فى زيادة نسبة البطالة وانخفاض المشتريات من مدخلات الانتاج المصرية، وبالتالى انخفاض مخرجات الانتاج، فليس من التفكير السليم اقتصاديا أن نبنى 1000 مصنع جديد ونترك القديم فالمصانع التى أغلقت اولى واهم من المصانع الجديدة، حيث ان مبانى المصانع موجودة فلا نتكلف تكلفة بناء مصانع جديدة واصحابها لديهم خبرة اكثر فى مجالهم بدلا من البدء من جديد وتعليم عاملين جدد، فليس من الضرورى أن نعيد تشغيلهم جميعا فمن الممكن تشغيل عدد منهم، فهناك مؤشرات بناءً عليها نختار المصانع التى يجب ان يعاد تشغيلها مثل القدرة الإنتاجية للمصنع وعدد العمالة فيه ومدى قوة الدفع للأمام لدى تلك المصانع والسلع التى كانت تباع فى السوق المحلية واصبحنا نستوردها وتم اغلاق مصانعها وقوة الدفع للخلف بمعنى انه كانت هناك عوامل انتاج ومستلزمات مصرية اصبحنا نستوردها، فلا تتولى الحكومة كل التكاليف فمصر فى الأمن تبذل جهودها، لكن فى الاقتصاد هناك طرق وافكار اقتصادية لا يلتفت اليها احد.
إيهاب الدسوقى:يخلق مزيدا من فرص العمل
إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية، قال إن مصر تحتاج الى مزيد من تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر من اجل تحفيز النمو الاقتصادى وخلق مزيد من فرص العمل وتقليص الفقر بالاضافة الى الحاجة الماسة لاساليب التكنولوجيا الحديثة، فيحفز الاستثمار الاجنبى المباشر معدل نمو دخل الفرد فى البلد المضيف حيث إنه يعمل على التوسع فى استخدام المواد الخام المحلية، واستخدام أساليب الادارة الحديثة بالاضافة الى التدفقات الخارجية التى تسمح بتمويل العجز فى الحساب الجارى، ولا يخفى ان تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لا يترتب عليها مديونية ولا توجد التزامات بسداد مبالغ محددة فى أوقات محددة كما فى الدين الخارجى إضافة الى أنه يمكن ان يساعد فى تنمية وتدريب الموارد البشرية وتحفيز الاستثمار فى البحوث والتطوير، فيجب ان تهدف بلادنا إلى الاستفادة مما تمتلكه الشركات الاجنبية من تكنولوجيا ومعرفة فنية وادارية، كما اشار الى ان حجم الاستثمارات الاجنبية فى مصر كان دائما ضئيلا حيث ان اكبر حجم وصلت اليه قبل عام 2011 هو 16 مليار دولار وكان جزء كبير من تلك الاستثمارات بسبب برامج الخصخصة بمعنى انها ليست استثمارات بأهداف حقيقية فى مصر.
واضاف ان الاستثمار الاجنبى فى الفترة الحالية متأثر بالظروف الاقتصادية وبالظروف السياسية بدرجة اكبر، فالاستثمارات بلغت حوالى 4 مليارات دولار ولكن يظل حجم الاستثمار الاجنبى فى مصر ضئيلا جدا بالنسبة لحجم الاستثمارات فى باقى الدول النامية او بالطبع فى الدول المتقدمة، وتعتبر زيادة الاستثمارات الاجنبية فى مصر من أحد الحلول التى تستخدم لحل المشاكل الاقتصادية حيث ان معدل الادخار لدينا ضئيل ولا يكون بالقدر الذى نرغب ان نزيد به من حجم الاستثمارات المحلية وزيادة معدل النمو الاقتصادى.
وأكمل قائلا إنه لا بد من تشجيع الاستثمارات الاجنبية بشتى الطرق لما لها من مزايا كثيرة جدا بالإضافة إلى انها تعمل على زيادة الانتاج، كما أوضح ان قانون الاستثمار الجديد لم يكن بالدرجة الكافية لتشجيع الاستثمارات لأننا لدينا مشاكل كثيرة من اهمها مشكلة تخصيص الارض ومشكلة الاجراءات فما زالت الاجراءات بيروقراطية ولن يزداد فى المستقبل حجم الاستثمارات الاجنبية إلا بتعديل القوانين وتسهيل الاجراءات.
فى حين رأى د. مصطفى السعيد، الخبير الاقتصادى، أن الاستثمارات الاجنبية فى مصر يحكمها امران: الأول هو ضرورة احساس المستثمر الاجنبى بالامن لأن عدم احساسه بالامن والامان فى الدولة التى يستثمر فيها يكون له تأثير سلبى على تدفق الاستثمارات الاجنبية، فشعور المستثمر بالقلق الامنى يجعله ينصرف عن الاستثمار فى تلك المنطقة والامر الآخر هو القدرة على تحويل ارباح تلك الاستثمارات لصالح الاستثمارات المحلية والاقتصاد المصرى بصورة عامة، واشار الى وجود صعوبات تواجه الاقتصاد المصرى تنشأ من ان الدورات الناشئة عن الاستثمار الاجنبى لا تكون بالقدر الكافى الذى يمكن من قيام الاستثمارات المحلية، واوضح ايضا ان الاستثمارات الاجنبية التى تتدفق على الاقتصاد المصرى قليلة الى حد ما بل انخفضت فى السنوات الأخيرة بصورة كبيرة ولكن يجب علينا لكى نعيد الاستثمارات المحلية والاجنبية الى المستوى المطلوب أن نواجه تلك الصعوبات من خلال تحقيق الامن والاستقرار السياسى والاستمرار في الإجراءات الإصلاحية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار بصورة عامة ودراسة كيفية تنمية بيئة الأعمال اقتصاديا وسياسيا وتشريعيا ودراسة تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول النامية بصورة عامة وبين الدول الغربية بصورة خاصة كما انه من المهم دراسة الاستثمارات المصرية الموجهة للخارج وبحث إمكانية جذبها لمصر مرة أخرى من خلال تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين، وبذل الجهود المطلوبة لتحقيق اهداف محددة يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة بالاستثمارات ويتم ذلك ببذل العمل الكثير وزيادة كمية الانتاج وقوة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق الخارجية او الداخلية وتحقيق فائض يتم تصديره الى الخارج ومن الممكن ان يتم ذلك من خلال اتباع سياسة التقشف وزيادة مستوى الادخار وتقليل الإنفاق الحكومى وتخفيض نسبة الاستهلاك، فمن هنا يتحقق الفائض اللازم للاستثمار المحلى الذى سوف يعود بفائدة على الجميع فى النهاية.