طالب المشاركون فى المؤتمر التضامني الأول مع الدكتور عمر عبد الرحمن بنقابة المحامين بالأشتراك مع رابطة المحامين الإسلاميين ولجنة الحريات ولجنة حقوق الإنسان، بضرورة الأفراج عنه، مطالبين المجلس العسكرى وحكومة د.عصام شرف بسرعة التدخل، فى حين هددت أسرة الشيخ عمر بالإعتصام أمام السفارة الأمريكية فى حال عدم الاستجابة لمطلبهم.ذكر محمد الدماطي، رئيس لجنة الحريات، أن هذا المؤتمر سوف يتبعه العديد من المؤتمرات والندوات الأخري من أجل مساندة قامة إنسانية كبري بقيمة الدكتور عمر الذي زُج به فى ظلمات السجون الامريكية دون أي ذنب، مشيرًا إلى أنه ناضل وكافح فى مصر منذ تخرجه فى كلية أصول الدين، وكانت كل خطبه هجوما وأنتقادما للسلطة الغاشمة.وأضاف أن المؤلم فى حياة د.عمر هو أن النظام البائد هو الذي سلمه إلى السجون الامريكية إلا أنه أمرا ليس بغريب على نظام أستبد بشعبه وأفسد كل شىء، مستنكرًا الاتهامات التي وجهت ل د.عمر قائلا كيف له وهو فى دولة بها أكبر جهاز عسكري ومخابراتي أن يسعي لقلب نظام الحكم فى مصر؟، والحقيقة تؤكد أن كل ذلك كذب وتلفيق، وبالتالي فهي تهم سخيفة تؤكد أن أمريكا واسرائيل كانت كيانات غاصبة لبلدنا ولأمتنا الإسلامية.وقال : المطلوب هو الضغط على المسئولين خاصة المجلس العسكري وحكومة د.عصام شرف كى يستعيد الشعب المصري أبنه البار د.عمر العالم العظيم، رغم اختلافي فكريا معه، إلا أننا جميعا علينا أن ندافع عن الحريات وأن نضحي بحريتنا من أجل حرية الأخرين، وقضية د.عمر سوف تظل الشغل الشاغل لنقابة المحامين ولن نهدأ، إلى أن يقوم المسئولين بإحضاره وتسليمه.ونوة المحامي ممدوح إسماعيل، رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إلى أن الدكتور عمر أرسي بذور الثورة المصرية فقد كان عالما ثائرًا، ولو كان بيننا قبل الثورة لكان أول من خرج هاتفًا الشعب يريد..إسقاط النظام، ولكان أول من قدم نفسه ضحية لهذا الشعب، والقضية التي زج بسببها فى السجن ملفقة، مؤكدًا أن له دين فى رقبة كل مسلم وكل ثائر يريد الحرية والعدالة لذلك ينبغي علينا أن نصّعد من تلك الحملة، وأن نضغط بكل ما نستطيع من آليات، فله دين فى رقبة كل إنسان حر وعلينا أن سندد هذا الدين بكل ما نستطيع من جهد ومن خلال كافة آليات التصعيد السلمي والأدوات القانونية.وأنتقد استمرار بقاء السجناء السياسيين خلف القبضان بعد الثورة قائلا أن تونس أصدرت عفوًا شاملا عنهم جميعًا، لذلك أتعجب من موقف السلطة فى مصر الآن رغم أنها متأكدة من أن الاتهامات التي وجهت لهم كلها ملفقة وظالمة، فضلا عن أن معظمها كان السعي لقلب نظام الحكم، وها قد سقط النظام بفعل الثورة ، وتساءل لماذا لم يصدر حتى الآن قرارا بالأفراج عنهم، ونحن لدينا عجز فى المطالبة بحق هؤلاء رغم أن ذلك واجبًا على كل مسلم أن يقدم أى جهد على قدر الاستطاعة، خاصة أن الأحكام الصادرة بضدهم كانت استثنائية ولم تكن عادلة على الإطلاق ولا تمت للقانون بأى صلة، ومع ذلك لم تسقط بعد سقوط النظام.وتعجب أيضًا من إعادة محاكمة محمد الظواهرى باتهامين من أعجب ما يمكن أحدهما قلب نظام الحكم، بل والأعجب أن تكون إعادة المحاكمة عسكريًا كما كانت وكأن النظام لم يسقط أو حتي يتغير أو يتبدل.وطالب الجميع بضرورة الخروج للإعلان أمام المجلس العسكري رفضنا استمرار سجن د.عمر فى أمريكا، لأن ذلك عار علينا استمرار هذا الظلم حتى الآن، ولذلك يجب تضافر جهود كل المخلصين، والتصعيد بكل وسيلة سلمية ممكنة، مطالبا أن يكون ذلك بمثابة الإنذار الأخير للمجلس العسكري والحكومة عن د.عمر وغيره من السجناء السياسيينوكشف محمد زارع، مدير مركز مساعدة السجناء، عن أن المركز قام مؤخرًا ببعض الزيارات والجهود التي أدت فى النهاية الموافقة على إعادة النظر فى محاكمة السجناء السياسيين وعدم التصديق على الأحكام الصادرة بشأنهم.وطالب المجلس العسكرى بالتدخل لحسم قضية د.عمر فهو كان له مجهود كبير فى وقف ونبذ العنف، وفى نفس الوقت يتم اتباع الاجراءات القانونية خاصة إنشاء مكتب فى أمريكا لإعادة طرح قضيته مرة أخرى لعدالة القضية.وأعلن الدكتور محمد الصغير، أحد علماء الأزهر الشريف، موافقته على كل مواقف وأفكار د.عمر بالرغم من أن البعض قد يختلف معها، لأنه قالها صراحة لا للعنف، مضيفًا بأن ما حدث مع د.عمر جزء لا يتجزء من هجمة الغرب على الإسلام، منتقدًا بعض من يتخفون من ذكر الرجل والدافاع عنه، ومتسائلا أين منظمات المجتمع المدني ومطالب الثوار من قضية د.عمر، فإسرائيل أقامت حربا من أجل جندي أسيرجلعاد شاليط، بينما نحن لا نحرك ساكنا.وأوضح الدكتور كمال حبيب، وكيل مؤسسي حزب السلامة والتنمية، أنه لا يجب على حكومة شرف التحلل من مسئوليتها بحجة أنها حكومة تسيير أعمال، مشيرًا إلى أن النظام البائد أستخدم أجهزة الدولة فى تصفية كل خصومه خاصة الإسلاميين وقد تم إكتشاف مقابر أسفل مقر أمن الدولة بمدينة نصر، والنظام الدولي أعتبر الإسلاميين والإسلام إرهابا وكل من له صلة بالإسلام يجب أن يُقتل.وتساءل : كيف لا يتدخل المجلس العسكري وحكومة شرف من خلال إصدار قرار بالعفو الشامل عن كل السجناء السياسيين خاصة الذين حُوكموا محاكم عسكرية، ولماذا التباطؤ رغم أن الأمر لا يحتاج سوى جرة قلم؟، نريد أن نعرف من يقف وراء عدم هذا الملف، ومن هي اليد الخفية التي تتحرك فى ملف الإسلاميين، رغم أنه إذا ما كانت هناك إرادة سياسية لأنتهي الأمر.وأضاف أن المواد فوق الدستورية المزمع الأتفاق عليها- جاءت نزولا على رغبة العلمانيون واليساريون الذين لطموا الخدود وشقوا الجيوب عندما استشعروا الخوف من الإسلاميين، وأنتقد الإسلاميين لأنهم يقدموا حتى الآن وثيقة حاكمة لمبادىء الدستور خاصة بهم، رغم أنه كان هناك سيلا من تلك الوثائق مثل وثيقة البرادعي والبسطويسي، وبعض الأحزاب العلمانية، لكن الإسلاميين وقفوا بعيداعن المشهد.وشدّد على أن إنسحاب الإسلاميين من ميدان التحرير كان يعتبر أكبر خطأ لهم، فكان يجب عيهم البقاء خاصة أن الإعلام يجرى وراء الحدث ويبحث عنه، وحتي يثبتوا أنهم جزء من الثورة وصانعيها فهم أول من واجهوا الأنظمة المستبدة أو تلك التي تسعي للفوضي والقفز على إرادة الشعب، ويرفضون إغلاق المؤسسات العامة، ولذلك عليهم البقاء فى المشهد دون أى ورع أو القول أن تلك الأمور لا شأن لنا بها .وذكر أن النائب العام قام مؤخرًا بفتح ملف التعذيب وبعدما تلقي شكاوي تم غلق المف دون سبب، مشيرًا إلى أن الإسلاميين شهدوا تعذيبا لم تعرفه البشرية قط فى التسعينيات، لذلك يجب فتحه ملفضح الضباط المتورطين بالفسادوطالب شرف بأن يكون ثوريًا حقيقًا وأن ينهي عمل المستشاريين وإغلاق الصنادق الخاصة حتي يتم تقليل النفقات وحتى يتم إيجاد حل لمشكلة الفقر التي لن تحل بالتغيير الوزارى، منتقدًا التفاهمات التي تمت مع رئيس الوزراء لأنها خلت من الإسلاميين تماما وطرُح أسم الدكتور حازم الببلاوي القادم من المدرسة الغربية التى تؤمن بالنبك الدولي والأقتصاد الحر وتبني الأجندات الغربية.من جانبه، أكد الشيخ عبدالله، نجل الدكتور عمر عبد الرحمن، أنه لن يحل أي شىء إلا بوسائل الضغط كالوقفات والاحتجاجات وهذا يؤتي بثماره، لكن الوسائل العادية لا تجدي، مشيرًا إلأى أنهم نظموا 7 وقفات احتجاجية أمام المجلس العسكري ورئاسة الوزراء وأمام السفارة الأمريكية، مهددًا باسم الاسرة وتلاميذ وأحباء الشيخ وغيرهم بالإعتصام فى حال عدم الاستجابة لمطلب الأفراج عن د.عمر قريبًا، وقد أنزعجت أمريكا كثيرا بسبب ذلك.وأقترح بأن يتم تشكيل لجنة من المحامين الإسلاميين من أجل التواصل مع الخارج، وأن يتم تشكيل وفد لمقابلة المشير وعرض الأمر عليه وعلى المسئولين الأمريكان.وأوضح عبد الله أنه سيتم الإعلان عن الموقف من الأعتصام وتوقيته ومكانه خلال الوقفة الاحتجاجية المقرر لها الجمعة القادمة .