الإسلامبولى.. وطن بلا سجناء

حلم كل المصريين أن تسطع شمس الحرية، وتصبح بلادنا التى عانت كثيراً من الظلم والديكتاتورية على يد الرئيس المخلوع «وطناً بلا سجناء».. ولذلك سعدنا بقرار المحكمة العسكرية بالإفراج الصحى عن الشيخ محمد شوقى الإسلامبولى، وإن كان تأخر كثيراً، لكننا نراه بداية طيبة لتصحيح أوضاع السجناء السياسيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية جائرة، بسبب معارضتهم القوية لجرائم النظام السابق، وبعد تلفيق التهم لهم من قِبل جهاز أمن الدولة. وكان من المفروض أن تسقط هذه الأحكام الجائرة ضد هؤلاء المظلومين مع رياح ثورة 25 يناير التى حررت مصر من الطغيان والاستبداد، لكن ذلك لم يحدث، لأن سياسة النظام السابق مازالت تعشعش فى أجهزة الأمن، وموقفها المتعنت من التيار الإسلامى.
ورغم أن الأحكام الجائرة ضد الإسلاميين فى تونس سقطت مع ثورتها، بما فيها أحكام الإعدام ضد قادة حزب النهضة، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشى، فإن الأمر فى مصر مختلف، فلا يزال الكثيرون من قادة العمل الإسلامى رهن السجن ظلماً وعدواناً، وكان يكفى ما عانوه وعاشوه من ظلم مبارك، وبعضهم يعيش طريداً خارج مصر، مثل الشيخ وجدى غنيم الذى لم يتمكن من العودة لوطنه وأهله بسبب الحكم عليه بخمس سنوات فى قضية تمويل تنظيم الإخوان المسلمين.
وهو تناقض غريب، حيث يشكّل الإخوان الأغلبية فى البرلمان، ولم يتم حتى الآن طرح قضية السجناء للمناقشة، وإيجاد حل سريع لمعاناة السجناء السياسيين، وتعجب أكثر من إهمال المجلس العسكرى والبرلمان قضية الشيخ الضرير الدكتور عمر عبدالرحمن الذى لُفقت له التهم ظلماً وعدواناً، ودُبرت له المكائد محاباة وتقرباً للرئيس المخلوع حسنى مبارك، ويعانى من مرارة السجن والإهمال والأمراض المزمنة، وكان الأولى بالحكومة المصرية أن تطالب أمريكا بأن تحترم إرادة الشعب المصرى وثورته المباركة، وأن تطلق سراح الشيخ الضرير الدكتور عمر عبدالرحمن، بل كان يجب على الإدارة الأمريكية بعد الثورة- إن كانت جادة فى فتح صفحة جديدة مع الإسلاميين فى مصر- أن تجرى تحقيقاً قضائياً فى فضيحة تلفيق التهم الموجهة للشيخ عمر، والحكم الجائر عليه، والاعتذار الفورى للمصريين، وأسرة الدكتور عمر.