بدء التحقيق مع يوسف والى فى قضية المبيدات المسرطنة

بدأالمستشار أحمد أدريس مستشار التحقيق المنتدب منالمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل صباح اليوم التحقيق مع الدكتور يوسفوالى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق والى قام بتسليم نفسه الى مستشارالتحقيق الذى كان قد سبق له أن طلب ضبطه وإحضاره فى ضؤ تغيبه عن المثول فى الموعدالذى كان مقررا له اوا امس الاحد .ويجرى المستشار أحمد إدريس التحقيق مع الدكتور يوسف والى فى قضية اتهامهبإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولةتمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.كما يتم استجواب والى فى اتهامه بإدخال 37 مبيدا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحةالانسان، حيث كان قد سبق له حظر دخولها للبلاد عام 1996 ثم عدل عن القرار عام1998 وسمح بادخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري.وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا فىضوء القرارالوزاري الذي أصدره يوسف والى وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذى يحظرتداول تلك المبيدات.ويتم أيضا التحقيق مع والي فى اتهامه ببيع مساحة 38 فدانا بجزيرة التمساحبمنطقة البياضية بمحافظة الأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بالمخالفةللقوانين وتسبب فى إهدار 200 مليون جنيه على الدولة، حيث قام ببيعها له بمبلغ 8ملايين جنيه رغم أن لجنة تثمين الاراضى التى شكلها والى قدرت تلك الارض بمبلغ 208ملايين جنيه.وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس مدينة الاقصر كان قد أبلغ والى بأن بيع تلكالأراضي على هذا النحو يمثل إهدارا ل200 مليون جنيه من المال العام إلا أن والىقرر الموافقة على البيع بهذا السعر على مسئوليته الشخصية.وأوضحت التحقيقات كذلك أن الدكتور والى كان قد اعتبر أن ثمن تلك الارض التىباعها لحسين سالم ب 8 ملايين جنيه عام 2000 جاء على أساس أن ذلك المبلغ يمثلسعرها حينما وضع حسين سالم يده عليها عام 1981 ، فيما كشفت التحقيقات أن تلكالجزيرة لم تكن قد تكونت بعد ولم يكن لها وجود حيث ظهرت كأرض طرح نهر عام 1996وتم تسجيلها عام 1998 وأكدت التحقيقات أن تلك الجزيرة هى محمية طبيعيبة بموجبقرار رئيس الوزراء الصادر عام 1996 ومن ثم لا يجوز بيعها.