بدء التحقيق مع يوسف والى فى قضية المبيدات المسرطنة بعد تسليم نفسه

بدأ المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، صباح اليوم التحقيق مع الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق الذي قام بتسليم نفسه الى مستشار التحقيق الذى كان قد سبق له أن طلب ضبطه وإحضاره فى ضوء تغيبه عن المثول فى الموعد الذى كان مقررا له أول أمس الأحد.
يجرى المستشار أحمد إدريس التحقيق مع الدكتور يوسف والى فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء، كما يتم استجواب والى فى اتهامه بإدخال 37 مبيدًا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الانسان، حيث كان قد سبق له حظر دخولها للبلاد عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري، وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا فى ضوء القرار الوزاري الذي أصدره يوسف والى وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذى يحظر تداول تلك المبيدات.
ويتم أيضا التحقيق مع والي فى اتهامه ببيع مساحة 38 فدانًا بجزيرة التمساح بمنطقة "البياضية" بمحافظة الأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بالمخالفة للقوانين وتسبب فى إهدار 200 مليون جنيه على الدولة، حيث قام ببيعها له بمبلغ 8 ملايين جنيه رغم أن لجنة تثمين الأراضى التى شكلها والى قدرت تلك الأرض بمبلغ 208 ملايين جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس مدينة الاقصر كان قد أبلغ والى بأن بيع تلك الأراضي على هذا النحو يمثل إهدارا ل200 مليون جنيه من المال العام إلا أن والى قرر الموافقة على البيع بهذا السعر على مسئوليته الشخصية.
أكدت التحقيقات كذلك أن الدكتور والى كان قد اعتبر أن ثمن تلك الأرض التى باعها لحسين سالم ب 8 ملايين جنيه عام 2000 جاء على أساس أن ذلك المبلغ يمثل سعرها حينما وضع حسين سالم يده عليها عام 1981 ، فيما كشفت التحقيقات عن أن تلك الجزيرة لم تكن قد تكونت بعد ولم يكن لها وجود حيث ظهرت كأرض طرح نهر عام 1996 وتم تسجيلها عام 1998 وأكدت التحقيقات أن تلك الجزيرة هى محمية طبيعيبة بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر عام 1996 ومن ثم لا يجوز بيعها.