قرار بضبط وإحضار يوسف والى للتحقيق معه فى قضية المبيدات المسرطنة وتهم فساد

أصدر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة، اليوم الأحد قرارا بضبط وإحضار الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، والعرض عليه فور ضبطه وإحضاره مقبوضا عليه، وذلك للتحقيق معه فى قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد.
وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء، وقام المستشار أحمد إدريس بإخطار وزير الداخلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بسرعة تنفيذ القرار.
جاء استدعاء والى للتحقيق معه فى ضوء اتهامه بإدخال 37 مبيدا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الانسان، حيث كان قد سبق لوالى حظر دخولها للبلاد عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري.
وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا فى ضوء القرارالوزاري، الذي أصدره يوسف والى وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذى يحظر تداول تلك المبيدات.
وسيتم التحقيق مع والي فى اتهامه ببيع مساحة 38 فدانا بجزيرة التمساح بمنطقة البياضية بمحافظة الأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بالمخالفة للقوانين وتسبب فى إهدار 200 مليون جنيه على الدولة، حيث قام ببيعها له بمبلغ 8 ملايين جنيه، رغم أن لجنة تثمين الاراضى التى شكلها والى قدرت تلك الارض بمبلغ 208 ملايين جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس مدينة الاقصر كان قد أبلغ والى بأن بيع تلك الأراضي على هذا النحو يمثل إهدارا ل200 مليون جنيه من المال العام إلا أن والى قرر الموافقة على البيع بهذا السعر على مسئوليته الشخصية.
وأوضحت التحقيقات كذلك أن الدكتور والى كان قد اعتبر أن ثمن تلك الأرض، التى باعها لحسين سالم ب 8 ملايين جنيه عام 2000 جاء على أساس أن ذلك المبلغ يمثل سعرها حينما وضع حسين سالم يده عليها عام 1981، فيما كشفت التحقيقات أن تلك الجزيرة لم تكن قد تكونت بعد ولم يكن لها وجود، حيث ظهرت كأرض طرح نهر عام 1996 وتم تسجيلها عام 1998 وأكدت التحقيقات أن تلك الجزيرة هى محمية طبيعيبة بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر عام 1996 ومن ثم لا يجوز بيعها.