الرئيس يواصل الترويج لقناة السويس الجديدة

واصل الرئيس عبدالفتاح السيسى جهوده، خلال الأسبوع الماضى، للترويج لقناة السويس الجديدة، والمشروعات الاستثمارية المرتبطة بها فى لقاءاته مع كبار المسؤولين الدوليين والصحفيين الأجانب، كما تابع زيادة استثمارات شركة بريطانية كبرى للغاز فى مصر، وكذلك مشروعات الشبكة القومية للطرق، واستصلاح المليون فدان.
وأصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذى ينص على أنها تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة "وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته" الأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضى القوات المسلحة، التى تخص شؤون الدفاع عن الدولة.
وفى لقائه مع لوه شوشنج، المبعوث الخاص لرئيس الصين ووزير الثقافة، أكد الرئيس السيسى أن قناة السويس الجديدة ستسهم فى مبادرة الرئيس الصينى، لإحياء طريق الحرير القديم، ونقل المبعوث للرئيس أيضا تهنئة الرئيس الصينى بافتتاح قناة السويس الجديدة، وإشادته بهذا المشروع الضخم، موضحا أن آثاره الإيجابية ستنعكس على حركة الملاحة الدولية فى العالم بأسره، وستستفيد منه الصين فى ضوء عبور عدد كبير من السفن الصينية للقناة سنويا.
وذكر المبعوث الصينى أن القناة الجديدة تعد إنجازا عظيما، حققه الشعب المصرى، تحت إشراف قيادته السياسية الحكيمة، مشيدا بالأوضاع السياسية والاقتصادية الإيجابية، التى تشهدها مصر، وبدورها الرائد، وأهميتها المحورية، كركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية.
وأشار الرئيس السيسى، خلال اللقاء، إلى العديد من أوجه التعاون التى يمكن تنميتها بين البلدين، حيث ستشهد المرحلة المقبلة العديد من المشروعات التنموية، التى يمكن أن تسهم فيها الصين، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح المليون الفدان، الذى سيضم إلى جانب النشاط الزراعى إنشاء مجتمعات تنموية، تشمل مصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف.
وأضاف الرئيس أن قناة السويس الجديدة ستسهم فى مبادرة الرئيس الصينى، لإعادة إحياء طريق الحرير القديم، فضلا عن وجود عدد من الموانئ، التى يمكن تطويرها على البحر الأحمر، التى من شأنها أن تتكامل مع هذا الطريق، وتسهم فى تحقيق أهدافه المرجوة، كما أكد الرئيس انفتاح مصر على إقامة علاقات متوازنة وراسخة مع جميع دول العالم.
وأكد الرئيس السيسى، خلال استقباله وفدا من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية فى عدد من الدول الإفريقية، أن زيارة الوفد لمصر تتزامن مع حدث تاريخى ليس لمصر فقط، ولكن للقارة الإفريقية بأكملها، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة، التى أكدت الثقة فى قدرات الشعب المصرى، وكذا قدرة القارة الإفريقية على التنمية، كما أكد أن القناة الجديدة تتكامل مع الجهود الإفريقية المبذولة، لتعزيز حركة النقل فى القارة، ومنها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، عبر نهر النيل.
وردا على استفسارات بعض الصحفيين، أوضح الرئيس السيسى أن قناة السويس الجديدة ستسهم فى إثراء حركة الملاحة الدولية وتيسيرها، لا سيما مع التطور فى صناعة السفن والناقلات البحرية العملاقة، التى تتطلب أعماقا كبيرة للمجارى الملاحية، فضلا عما ستوفره من وقت انتظار عبور السفن، الذى كان ينعكس فى ارتفاع تكلفة النقل، ومن ثم البضائع، وأضاف الرئيس السيسى أن منطقة القناة ستشهد مشروعا وطنيا للتنمية، سيشمل مناطق صناعية وخدمات لوجيستية، وقد تم بالفعل اتخاذ أولى خطواته من خلال تدشين مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد.
واستعرض الرئيس مختلف أوجه التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، مشيرا إلى أن هذا التعاون لا يقتصر على مجالات الدعم التقليدى فقط، بل يتعداها إلى شراكات جديدة منها قيام مستشفى سرطان الأطفال بتدريب 600 طبيب وفنى وممرض من دول حوض النيل على مدار 3 سنوات، على نفقة المستشفى، بالإضافة إلى علاج عدد من أطفال تلك الدول بالمجان، علاوةً على جهود إنشاء آلية معلوماتية، للتعامل مع وباء الإيبولا، لسد الفجوة المعلوماتية فى هذا الصدد.
وأكد الرئيس أهمية تكاتف الجهود الدولية والإفريقية من أجل مكافحة الإرهاب، والحيلولة دون تمدده إلى مختلف المناطق، منوها بأهمية أن تأتى مكافحة الإرهاب شاملة، ولا تقتصر على الجوانب الأمنية، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادى والاجتماعى، فضلا عن الأبعاد الثقافية والفكرية، وتنقية صورة الإسلام مما علق بها من أفكار مغلوطة تجافى صحيح الدين.
وفى ضوء تولى الرئيس السيسى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، المعنية بتغير المناخ، فقد أكد أهمية التنسيق الجيد بين الدول الإفريقية فى مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذى سيعقد بباريس، فى ديسمبر المقبل، بما يسهم فى نجاح المؤتمر من جهة، وفى تحقيق أهداف الدول الإفريقية الخاصة بالطاقة المتجددة، ومكافحة التصحر، من جهة أخرى.
وعلى صعيد حرية الإعلام، أكد الرئيس السيسى أن الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام، وتتيح له العمل دون أى قيود، مشيدا بالإعلام المصرى وما أبداه من مصداقية، ووطنية، ودور إيجابى، خلال تغطية العديد من الموضوعات، وعلى الصعيد الحقوقى، أكد الرئيس السيسى أن مصر تحترم حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين من أى محاولات للاعتداء عليهم أو المساس بأمنهم واستقرارهم، آخذا فى الاعتبار أن مصر دولة يناهز تعداد سكانها 90 مليونا، لديهم حقوق اقتصادية واجتماعية فى مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وغيرها، ينبغى توفير المناخ المناسب لإقرارها، ومن ثم فإن الدولة تسعى جاهدة، لتحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات، وبين إرساء دعائم الأمن والاستقرار.
كما أكد أهمية دور الأزهر الشريف وبعثاته فى الدول الإفريقية، مشيرا إلى حرص مصر على تلبية احتياجات أشقائها الأفارقة من الأئمة والوعاظ والمعلمين، وذلك لنشر القيم الإسلامية الصحيحة السمحة.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، الموقعة بين الدول الإفريقية، وفى مقدمتها الاتفاقية التى تم توقيعها مؤخرا فى شرم الشيخ، لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول التكتلات الاقتصادية الثلاث "الكوميسا، السادك، تجمع شرق إفريقيا"، بما يعود بالنفع على الدول والشعوب الإفريقية.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع عدد من قيادات القوات المسلحة، لمتابعة الشبكة القومية للطرق، ومشروع المليون فدان، وتناول الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من الشبكة القومية للطرق، والوقوف على الصعوبات، التى حالت دون تنفيذ عدد من الطرق والمحاور، التابعة لهذه المرحلة فى الموعد المقرر لها، كما تم خلال الاجتماع مراجعة الموقف بالنسبة لمواعيد افتتاح الطرق والكبارى الجديدة والمزلقانات، خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما تلك التى يتم إنشاؤها على الطرق الأشد خطورة.
ووجه الرئيس السيسى بالتغلب على الصعوبات، التى حالت دون تنفيذ بعض طرق وكبارى المرحلة الأولى من الخطة القومية للطرق، والحيلولة دون تكرارها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، كما شدد الرئيس على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لإنشاء المزلقانات على خطوط السكك الحديدية، وفقا لأحدث النظم، المعمول بها دوليا وأكثرها أمانا، وذلك حفاظا على حياة المواطنين، والحد من حوادث الطرق، التى يروح ضحيتها المواطنون الأبرياء.
وصَدَّق الرئيس، أثناء الاجتماع، على بدء المرحلة الثانية من الخطة القومية للطرق، التى تهدف إلى إنشاء طرق ومحاور جديدة من شأنها المساهمة فى تيسير حركة نقل البضائع والركاب، كما ستربط بين مختلف مناطق البلاد بما يساعد على توفير فرص العمل، وخفض تكلفة نقل السلع، وجذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، وزيادة سلامة الطرق، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من المشروعات، التى تنفذها الهيئة الهندسية من مساكن ومستشفيات ومنشآت رياضية، فضلا عن حفر الآبار اللازمة، لاستصلاح الأراضى، فى إطار مشروع استصلاح المليون فدان، ووجه الرئيس بأهمية الانتهاء من جميع المشروعات فى الموعد الزمنى المقرر لها، ووفقا لأعلى معايير الجودة، وأقل التكاليف.
واستقبل الرئيس السيسى، هيلج لوند، الرئيس التنفيذى لمجموعة الغاز البريطانية "بريتش جاز"، الذى هنأ الرئيس على افتتاح قناة السويس الجديدة، منوها بأنها تؤرخ لحقبة جديدة فى تاريخ التعاون بين مصر ومختلف دول العالم، كما أشاد "لوند" بمواقف القيادة السياسية المصرية، وبالجهود المصرية المبذولة فى مكافحة الإرهاب، التى لا تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى مصر فقط، بل تنعكس آثارها الإيجابية على العالم بأسره.
ورحب الرئيس السيسى برغبة الشركة البريطانية فى زيادة استثماراتها فى مصر، منوها بأن مصر ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة على أراضيها، حيث قامت بسداد 3 مليارات دولار، خلال العامين الماضيين، مؤكدا عزم الحكومة مواصلة سداد مستحقات تلك الشركات، ولفت الرئيس إلى أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها الدولية، وأنها تسعى فى المرحلة الراهنة، لزيادة وجذب الاستثمارات بما يسهم فى تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتشغيل الشباب.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من ال15 من يوليو عام 2015، وتضمن القرار تعيين رئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضى أيمن محمود كامل عباس، رئيسا للجنة العليا للانتخابات بصفة أصلية، كما نص على أن اللجنة العليا للانتخابات، تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقمى 45 لسنة 2014، و46 لسنة 2014.
وأصدر الرئيس أيضا قرارا جمهوريا، بالموافقة على اتفاق تمويل مشروع الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بين مصر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، ويستهدف المشروع الفئات الأكثر فقرا بالريف فى المناطق، ذات الأولوية المختارة فى 7 محافظات مصرية وهى: أسيوط، وقنا، وسوهاج، وكفرالشيخ، والبحيرة، والمنيا، وبنى سويف.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتبلغ قيمة القرض 5.854 مليار ين يابانى.