نشاط السيسي في أسبوع.. استمرار الترويج لقناة السويس وقرارات جمهورية

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوده خلال الأسبوع الماضي للترويج لقناة السويس الجديدة والمشروعات الاستثمارية المرتبطة بها في لقاءاته مع كبار المسئولين الدوليين والصحفيين الأجانب، كما تابع زيادة استثمارات شركة بريطانية كبرى للغاز في مصر، وكذلك مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروع استصلاح المليون فدان.
وأصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينص على أنها تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة (وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته) الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.
وفي لقائه مع لوه شوشنج، المبعوث الخاص لرئيس الصين ووزير الثقافة، أكد الرئيس السيسي أن "قناة السويس الجديدة ستساهم في مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير القديم، ونقل المبعوث للرئيس أيضًا تهنئة الرئيس الصيني بافتتاح قناة السويس الجديدة وإشادته بهذا المشروع الضخم"، موضحًا أن "أثاره الإيجابية ستنعكس على حركة الملاحة الدولية في العالم بأسره، وستستفيد منه الصين في ضوء عبور عدد كبير من السفن الصينية للقناة سنويًا".
وذكر المبعوث الصيني، أن "القناة الجديدة تعد إنجازًا عظيمًا حققه الشعب المصري تحت إشراف قيادته السياسية الحكيمة"، مشيدًا بالأوضاع السياسية والاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، وبدورها الرائد وأهميتها المحورية كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية".
وأشار الرئيس السيسي، خلال اللقاء، إلى "العديد من أوجه التعاون التي يمكن تنميتها بين البلدين، حيث ستشهد المرحلة المقبلة العديد من المشروعات التنموية التي يمكن أن تساهم فيها الصين، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح المليون الفدان الذي سيضم إلى جانب النشاط الزراعي إنشاء مجتمعات تنموية تشمل مصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف".
وأضاف الرئيس، أن "قناة السويس الجديدة ستساهم في مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير القديم، فضلًا عن وجود عدد من الموانئ التي يمكن تطويرها على البحر الأحمر والتي من شأنها أن تتكامل مع هذا الطريق وتساهم في تحقيق أهدافه المرجوة، كما أكد الرئيس انفتاح مصر على إقامة علاقات متوازنة وراسخة مع جميع دول العالم".
وأكد الرئيس السيسى، خلال استقباله وفدًا من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في عدد من الدول الأفريقية، أن "زيارة الوفد لمصر تتزامن مع حدث تاريخي ليس لمصر فقط ولكن للقارة الأفريقية بأكملها، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة التي أكدت الثقة في قدرات الشعب المصري وكذا قدرة القارة الأفريقية على التنمية، وأن القناة الجديدة تتكامل مع الجهود الأإفريقية المبذولة لتعزيز حركة النقل في القارة ومنها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل".
وردًا على استفسارات بعض الصحفيين، أوضح الرئيس السيسى، أن "قناة السويس الجديدة ستساهم في إثراء حركة الملاحة الدولية وتيسيرها، لاسيما مع التطور في صناعة السفن والناقلات البحرية العملاقة التي تتطلب أعماقًا كبيرة للمجاري الملاحية، فضلًا عما ستوفره من وقت انتظار عبور السفن والذي كان ينعكس في ارتفاع تكلفة النقل ومن ثم البضائع"، مضيفًا أن "منطقة القناة ستشهد مشروعًا وطنيًا للتنمية سيشمل مناطق صناعية وخدمات لوجستية، وقد تم بالفعل اتخاذ أولى خطواته من خلال تدشين مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد".
واستعرض الرئيس مختلف أوجه التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون لا يقتصر على مجالات الدعم التقليدي فقط، بل يتعداها إلى شراكات جديدة منها قيام مستشفى سرطان الأطفال بتدريب 600 طبيب وفني وممرض من دول حوض النيل على مدار ثلاث سنوات على نفقة المستشفى، بالإضافة إلى علاج عدد من أطفال تلك الدول بالمجان، علاوةً على جهود إنشاء آلية معلوماتية للتعامل مع وباء الإيبولا لسد الفجوة المعلوماتية في هذا الصدد".
وأكد الرئيس على "أهمية تكاتف الجهود الدولية والأفريقية من أجل مكافحة الإرهاب والحيلولة دون تمدده إلى مختلف المناطق"، منوهًا "بأهمية أن تأتي مكافحة الإرهاب شاملة ولا تقتصر على الجوانب الأمنية ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الأبعاد الثقافية والفكرية، وتنقية صورة الإسلام مما علق بها من أفكار مغلوطة تجافي صحيح الدين".
وفي ضوء تولي الرئيس السيسى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، أكد على "أهمية التنسيق الجيد بين الدول الأفريقية في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد بباريس في ديسمبر المقبل، بما يساهم في نجاح المؤتمر من جهة، وفي تحقيق أهداف الدول الأفريقية الخاصة بالطاقة المتجددة ومكافحة التصحر من جهة أخرى".
وعلى صعيد حرية الإعلام، قال رئيس الجمهورية، إن "الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل بدون أي قيود"، مشيدًا بالإعلام المصري وما أبداه من مصداقية ووطنية ودور إيجابي خلال تغطية العديد من الموضوعات.
وعلى الصعيد الحقوقي، أوضح أن "مصر تحترم حقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين من أية محاولات للاعتداء عليهم أو المساس بأمنهم واستقرارهم، أخذًا في الاعتبار أن مصر دولة يناهز تعداد سكانها 90 مليونًا لديهم حقوق اقتصادية واجتماعية في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وغيرها ينبغي توفير المناخ المناسب لإقرارها، ومن ثم فإن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين إرساء دعائم الأمن والاستقرار".
كما أكد على "أهمية دور الأزهر الشريف وبعثاته في الدول الأفريقية"، مشيرًا إلى "حرص مصر على تلبية احتياجات أشقائها الأفارقة من الأئمة والوعاظ والمعلمين، وذلك لنشر القيم الإسلامية الصحيحة السمحة".
وشدد الرئيس على "أهمية تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الدول الأفريقية، وفي مقدمتها الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا في شرم الشيخ لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول التكتلات الاقتصادية الثلاث (الكوميسا، السادك، تجمع شرق إفريقيا)، بما يعود بالنفع على الدول والشعوب الأفريقية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعًا مع عدد من قيادات القوات المسلحة لمتابعة الشبكة القومية للطرق ومشروع المليون فدان، وتناول الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الشبكة القومية للطرق، والوقوف على الصعوبات التي حالت دون تنفيذ عدد من الطرق والمحاور التابعة لهذه المرحلة في الموعد المقرر لها، كما تم خلال الاجتماع مراجعة الموقف بالنسبة لمواعيد افتتاح الطرق والكباري الجديدة والمزلقانات خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما تلك التي يتم إنشاؤها على الطرق الأشد خطورة.
ووجه الرئيس السيسى بالتغلب على الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض طرق وكباري المرحلة الأولى من الخطة القومية للطرق والحيلولة دون تكرارها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، كما مشددًا على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لإنشاء المزلقانات على خطوط السكك الحديدية وفقًا لأحدث النظم المعمول بها دوليًا وأكثرها أمانًا، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين والحد من حوادث الطرق التي يروح ضحيتها المواطنون الأبرياء.
كما صدق الرئيس، أثناء الاجتماع، على بدء المرحلة الثانية من الخطة القومية للطرق، التي تهدف إلى إنشاء طرق ومحاور جديدة من شأنها المساهمة في تيسير حركة نقل البضائع والركاب، كما ستربط بين مختلف مناطق البلاد بما يساعد على توفير فرص العمل، وخفض تكلفة نقل السلع، وجذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، وزيادة سلامة الطرق، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية من مساكن ومستشفيات ومنشآت رياضية، فضلًا عن حفر الآبار اللازمة لاستصلاح الأراضي في إطار مشروع استصلاح المليون فدان، ووجه الرئيس بأهمية الانتهاء من كافة المشروعات في الموعد الزمني المقرر لها، ووفقًا لأعلى معايير الجودة وأقل التكاليف.
واستقبل الرئيس السيسي، هيلج لوند الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز البريطانية «بريتش جاز»، الذي هنأ الرئيس على افتتاح قناة السويس الجديدة، منوهًا بأنها "تؤرخ لحقبة جديدة في تاريخ التعاون بين مصر ومختلف دول العالم، كما أشاد «لوند»، بمواقف القيادة السياسية المصرية وبالجهود المصرية المبذولة في مكافحة الإرهاب، والتي لا تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في مصر فقط بل تنعكس آثارها الإيجابية على العالم بأسره.
ورحب الرئيس السيسي برغبة الشركة البريطانية في زيادة استثماراتها في مصر، منوهًا بأن "مصر ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة على أراضيها، حيث قامت بسداد 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين"، مؤكدًا "عزم الحكومة مواصلة سداد مستحقات تلك الشركات".
ولفت الرئيس إلى أن "مصر لم تتخلف يومًا عن سداد التزاماتها الدولية، وأنها تسعى في المرحلة الراهنة لزيادة وجذب الاستثمارات بما يساهم في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب".
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من الخامس عشر من يوليو عام 2015، وتضمن القرار تعيين رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيسا للجنة العليا للانتخابات بصفة أصلية، كما نص على أن اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لحكام قرارى رئيس الجمهورية بالقانون رقمى 45 لسنة 2014 ، و46 لسنة 2014.
وأصدر الرئيس أيضا قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاق تمويل مشروع الري الحقلي في الأراضي القديمة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ويستهدف المشروع الفئات الأكثر فقرا بالريف في المناطق ذات الأولوية المختارة في 7 محافظات مصرية وهي أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وبني سويف.
كما أصدر قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتبلغ قيمة القرض 5.854 مليار ين ياباني.