نشاط 'السيسي' في أسبوع

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوده خلال الأسبوع الماضي للترويج لقناة السويس الجديدة والمشروعات الاستثمارية المرتبطة بها في لقاءاته مع كبار المسئولين الدوليين والصحفيين الأجانب، كما تابع زيادة استثمارات شركة بريطانية كبري للغاز في مصر، وكذلك مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروع استصلاح المليون فدان.
وأصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي ينص علي أنها تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة 'وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته' الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 60ر460 كيلو متر مربع وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.
وفي لقائه مع لوه شوشنج المبعوث الخاص لرئيس الصين ووزير الثقافة، أكد الرئيس السيسي أن قناة السويس الجديدة ستساهم في مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير القديم، ونقل المبعوث للرئيس أيضاً تهنئة الرئيس الصيني بافتتاح قناة السويس الجديدة وإشادته بهذا المشروع الضخم، موضحاً أن آثاره الإيجابية ستنعكس علي حركة الملاحة الدولية في العالم بأسره، وستستفيد منه الصين في ضوء عبور عدد كبير من السفن الصينية للقناة سنوياً.
وذكر المبعوث الصيني أن القناة الجديدة تعد إنجازاً عظيماً حققه الشعب المصري تحت إشراف قيادته السياسية الحكيمة، مشيداً بالأوضاع السياسية والاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، وبدورها الرائد وأهميتها المحورية كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأشار الرئيس السيسي، خلال اللقاء، إلي العديد من أوجه التعاون التي يمكن تنميتها بين البلدين، حيث ستشهد المرحلة المقبلة العديد من المشروعات التنموية التي يمكن أن تساهم فيها الصين، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح المليون الفدان الذي سيضم إلي جانب النشاط الزراعي إنشاء مجتمعات تنموية تشمل مصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف.
وأضاف الرئيس أن قناة السويس الجديدة ستساهم في مبادرة الرئيس الصيني لإعادة إحياء طريق الحرير القديم، فضلاً عن وجود عدد من الموانئ التي يمكن تطويرها علي البحر الأحمر والتي من شأنها أن تتكامل مع هذا الطريق وتساهم في تحقيق أهدافه المرجوة، كما أكد الرئيس انفتاح مصر علي إقامة علاقات متوازنة وراسخة مع جميع دول العالم.
وأكد الرئيس السيسي، خلال استقباله وفداً من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في عدد من الدول الأفريقية، أن زيارة الوفد لمصر تتزامن مع حدث تاريخي ليس لمصر فقط ولكن للقارة الأفريقية بأكملها، وهو افتتاح قناة السويس الجديدة التي أكدت الثقة في قدرات الشعب المصري وكذا قدرة القارة الأفريقية علي التنمية، كما أكد أن القناة الجديدة تتكامل مع الجهود الأإفريقية المبذولة لتعزيز حركة النقل في القارة ومنها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل.
ورداً علي استفسارات بعض الصحفيين، أوضح الرئيس السيسي أن قناة السويس الجديدة ستساهم في إثراء حركة الملاحة الدولية وتيسيرها، لاسيما مع التطور في صناعة السفن والناقلات البحرية العملاقة التي تتطلب أعماقاً كبيرة للمجاري الملاحية، فضلاً عما ستوفره من وقت انتظار عبور السفن والذي كان ينعكس في ارتفاع تكلفة النقل ومن ثم البضائع، وأضاف الرئيس السيسي أن منطقة القناة ستشهد مشروعاً وطنياً للتنمية سيشمل مناطق صناعية وخدمات لوجستية، وقد تم بالفعل اتخاذ أولي خطواته من خلال تدشين مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد.
واستعرض الرئيس مختلف أوجه التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، مشيراً إلي أن هذا التعاون لا يقتصر علي مجالات الدعم التقليدي فقط، بل يتعداها إلي شراكات جديدة منها قيام مستشفي سرطان الأطفال بتدريب 600 طبيب وفني وممرض من دول حوض النيل علي مدار ثلاث سنوات علي نفقة المستشفي، بالإضافة إلي علاج عدد من أطفال تلك الدول بالمجان، علاوةً علي جهود إنشاء آلية معلوماتية للتعامل مع وباء الإيبولا لسد الفجوة المعلوماتية في هذا الصدد.
وأكد الرئيس علي أهمية تكاتف الجهود الدولية والأفريقية من أجل مكافحة الإرهاب والحيلولة دون تمدده إلي مختلف المناطق، منوهاً بأهمية أن تأتي مكافحة الإرهاب شاملة ولا تقتصر علي الجوانب الأمنية ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الأبعاد الثقافية والفكرية، وتنقية صورة الإسلام مما علق بها من أفكار مغلوطة تجافي صحيح الدين.
وفي ضوء تولي الرئيس السيسي رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، فقد أكد علي أهمية التنسيق الجيد بين الدول الأفريقية في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد بباريس في ديسمبر المقبل، بما يساهم في نجاح المؤتمر من جهة، وفي تحقيق أهداف الدول الأفريقية الخاصة بالطاقة المتجددة ومكافحة التصحر من جهة أخري.
وعلي صعيد حرية الإعلام، أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل بدون أي قيود، مشيداً بالإعلام المصري وما أبداه من مصداقية ووطنية ودور إيجابي خلال تغطية العديد من الموضوعات، وعلي الصعيد الحقوقي، أكد الرئيس السيسي أن مصر تحترم حقوق الإنسان جنباً إلي جنب مع حماية حقوق المواطنين من أية محاولات للاعتداء عليهم أو المساس بأمنهم واستقرارهم، أخذاً في الاعتبار أن مصر دولة يناهز تعداد سكانها 90 مليوناً لديهم حقوق اقتصادية واجتماعية في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وغيرها ينبغي توفير المناخ المناسب لإقرارها، ومن ثم فإن الدولة تسعي جاهدة لتحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين إرساء دعائم الأمن والاستقرار.
كما أكد علي أهمية دور الأزهر الشريف وبعثاته في الدول الأفريقية، مشيرا إلي حرص مصر علي تلبية احتياجات أشقائها الأفارقة من الأئمة والوعاظ والمعلمين، وذلك لنشر القيم الإسلامية الصحيحة السمحة.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الدول الأفريقية، وفي مقدمتها الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً في شرم الشيخ لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول التكتلات الاقتصادية الثلاث 'الكوميسا، السادك، تجمع شرق إفريقيا'، بما يعود بالنفع علي الدول والشعوب الأفريقية.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع عدد من قيادات القوات المسلحة لمتابعة الشبكة القومية للطرق ومشروع المليون فدان، وتناول الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من الشبكة القومية للطرق، والوقوف علي الصعوبات التي حالت دون تنفيذ عدد من الطرق والمحاور التابعة لهذه المرحلة في الموعد المقرر لها، كما تم خلال الاجتماع مراجعة الموقف بالنسبة لمواعيد افتتاح الطرق والكباري الجديدة والمزلقانات خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما تلك التي يتم إنشاؤها علي الطرق الأشد خطورة.
ووجه الرئيس السيسيً بالتغلب علي الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض طرق وكباري المرحلة الأولي من الخطة القومية للطرق والحيلولة دون تكرارها، مع الالتزام بأعلي معايير الجودة، كما شدد الرئيس علي ضرورة إيلاء أهمية قصوي لإنشاء المزلقانات علي خطوط السكك الحديدية وفقاً لأحدث النظم المعمول بها دولياً وأكثرها أماناً، وذلك حفاظاً علي حياة المواطنين والحد من حوادث الطرق التي يروح ضحيتها المواطنون الأبرياء.
وصَدَّق الرئيس، أثناء الاجتماع، علي بدء المرحلة الثانية من الخطة القومية للطرق، والتي تهدف إلي إنشاء طرق ومحاور جديدة من شأنها المساهمة في تيسير حركة نقل البضائع والركاب، كما ستربط بين مختلف مناطق البلاد بما يساعد علي توفير فرص العمل، وخفض تكلفة نقل السلع، وجذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، وزيادة سلامة الطرق، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية من مساكن ومستشفيات ومنشآت رياضية، فضلاً عن حفر الآبار اللازمة لاستصلاح الأراضي في إطار مشروع استصلاح المليون فدان، ووجه الرئيس بأهمية الانتهاء من كافة المشروعات في الموعد الزمني المقرر لها، ووفقاً لأعلي معايير الجودة وأقل التكاليف.
واستقبل الرئيس السيسي، هيلج لوند الرئيس التنفيذي لمجموعة الغاز البريطانية 'بريتش جاز'، الذي هنأ الرئيس علي افتتاح قناة السويس الجديدة، منوهاً بأنها تؤرخ لحقبة جديدة في تاريخ التعاون بين مصر ومختلف دول العالم، كما أشاد 'لوند' بمواقف القيادة السياسية المصرية وبالجهود المصرية المبذولة في مكافحة الإرهاب، والتي لا تهدف إلي تحقيق الأمن والاستقرار في مصر فقط بل تنعكس آثارها الإيجابية علي العالم بأسره.
ورحب الرئيس السيسي برغبة الشركة البريطانية في زيادة استثماراتها في مصر، منوهاً بأن مصر ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة علي أراضيها، حيث قامت بسداد 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مؤكداً عزم الحكومة مواصلة سداد مستحقات تلك الشركات، ولفت الرئيس إلي أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الدولية، وأنها تسعي في المرحلة الراهنة لزيادة وجذب الاستثمارات بما يساهم في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من الخامس عشر من يوليو عام 2015، وتضمن القرار تعيين رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي أيمن محمود كامل عباس رئيسا للجنة العليا للانتخابات بصفة أصلية، كما نص علي أن اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لحكام قراري رئيس الجمهورية بالقانون رقمي 45 لسنة 2014، و46 لسنة 2014.
وأصدر الرئيس أيضا قرارا جمهوريا بالموافقة علي اتفاق تمويل مشروع الري الحقلي في الأراضي القديمة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 'إيفاد'، ويستهدف المشروع الفئات الأكثر فقرا بالريف في المناطق ذات الأولوية المختارة في 7 محافظات مصرية وهي أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وبني سويف.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة علي قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وتبلغ قيمة القرض 854ر5 مليار ين ياباني.