حزب المستقلين الجديد يقدم خارطة طريق

الدقهلية : أحمد أبو القاسمعقد حزب المستقلين الجدد مؤتمرا صحفيا مساء أمس بالمنصورة بحضور الدكتور هشام العناني وكيل مؤسسي الحزب، وكل من محمود صالح وبدر الزينى وماهر أبو المجد ومجدي مرشد أعضاء اللجنة التأسيسية .في البداية أشار الدكتور محمود صالح انه يوجد زحم سياسي بالبلد وحزب المستقلين الجدد حزب مختلف فى طريق التأسيس بدا من الريف والأقاليم من القاعدة وليس من القمة مثل معظم الأحزاب التي تبدأ بقيادي يتزعم الحزب بدأنا بالتجميع من القاعدة وسيكزن هناك مجموعه من 105 عضو لجنة تأسيس معظمهم رجال أعمال وسياسية كما يوجد لجنة لتسيير أعمال الحزب وفيما بعد نختار الرئيس .وأضاف صالح ان هناك اجتماعات ستتم لوضع طريقة تنفيذ أولويات الحزب بدأنا بداية معكوسة من الدلتا والصعيد وسنتحول إلى القاهرة فحزبنا نابع من الأقاليم .وأشار الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة التأسيسية انه لولا ثورة 25يناير ما جئنا هنا وتركنا امور حياتنا وأمور العيش إحنا الطبقة التى كانت غير راضية ولا تبدى وحراك الثورة هى البداية أو الشرارة الأولى لدفع الجميع للتغير و الثورة لم يكن لها قائد قام بها الشباب وساندها الشعب لأول مرة شارك فيها 18مليون ثورة خرجت من المثقفين والمتعلمين الطبقة المتوسطة العليا رفضوا مزاياها و خرجت دون مسائدة من اى حزب فقد رأينا ائتلاف الشعب في قلب الميدان من 25 يناير الى 15 فبراير الكل مجتمع على قلب رجل واحد لأن الأمل والحلم واحد بعد 11 فبراير بعد سقوط النظام بدا كل فصيل لإظهار نفسه حدث نوع من الأمواج والشعب المصري كان يعتقد ان الثورة عبارة عن رحلة فالثورة .وأضاف مرشد أن القضية ليست تعنى الدستور أولا أم الانتخابات أولا الكل يعمل بجذب عدد من الافراد لذاته رأينا التيار الاسلامى تقدم على كل الاتجاهات فى نتيجة الاستفتاء الذى كان لابد من الدستور اولا .واكد مرشد على احترام رأى الأغلبية التى خرجت فى الاستفتاء واختارت الانتخابات أولاً فاحترام رأى الأغلبية هو البداية الحقيقية لحياة ديمقراطية سليمة وليس أمامنا اختيار آخر إما أن نسير فى طريق حياة ديمقراطية ائتلافية يحترمها الجميع أو أن يكون نظام الحكم سلطوياً دكتاتوريا ً.و اشار الدكتور هشام العناني إن الحزب تقدم بمبادرة وخارطة طريق الأربعاء الماضي للمجلس العسكري ورئاسة الوزراء لحل مشكلة الدستور أولا يوم الأربعاء والتي تنص على أن يقوم المجلس العسكري بالانتهاء من صياغة القانون المقترح بالانتخابات البرلمانية بعد إجراء حوار مع كل القوى السياسية قبل ميعاد كافٍ من نهاية شهر سبتمبر 2011 خصوصاً بعد أن أصبح ما يحدث من تناحر بين فريقي الدستور أولاً والانتخابات .وأضاف العناني أن هذه المبادرة تقدمنا بها للتقريب بين الفريقين وان المبادرة التى جاءت من الدكتور محمد البرادعى والمستشار هشام البسطويسى لم تأتِ بجديد، فكل المبادرات أتت من دستور 71 وجاءت عامة لسعى هؤلاء المرشحين لإرضاء كل الإطراف وحتى وثيقة ال18 حزباً التى أعلنت عن تحالفها مؤخراً أتت بنودها كلها من الدستور القديم .كما أكد الدكتور هشام أن المادة 41 من الإعلان الدستوري لم تنص على إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر بل نصت على بداية الإجراءات فقط ولم يتحدد تاريخ للانتهاء من عقد الانتخابات وبالتالي فمن حق المجلس العسكري أن يصدر قراراً طبقاً للسلطات المخولة له بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتقوم اللجنة العليا بتشكيل اللجان الانتخابية بكل محافظة في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2011 كما تقوم اللجنة العليا بتشكيل الأمانة العامة لإدارة الانتخابات فى موعد أقصاه 15 أكتوبر 2011 ووضع اللائحة المنظمة لعمل تلك الأمانة وتتولى اللجنة العليا ولجان المحافظات والأمانة العامة بعد تشكيلها على إتمام قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي مع طرحها فى الأماكن المخصصة لذلك طبقا لما جاء فى المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك فى موعد أقصاه الأول من ديسمبر 2011 وتقوم اللجنة العامة بوضع وإعلان القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية المهتمة بمتابعة العملية الانتخابية طبقا للمادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى موعد أقصاه الأول من يناير 2012.وأضاف العنانى انه خلال ايام سيتم اشهار هذا الحزب وكون القائمه نسبيه و2% عليها اعتراض شديد فالنسبة مجحفه والحزب اذا لم يسعى للسلطة يكون اشبه بجمعيه خيريه وبالتالى فنحن نسعى للسلطه والمشاركه فى حكم البلد ولكن من خلال صناديق الاقتراع فالحزب يؤثر ويتأثر بقراءته للأحداث ويخرج بأفكار لها تأثير على ارض الواقع .وأشار أن موقف الحزب من اعضاء الحزب الوطنى لن نكون سبب فى إقصاء اى فصيل سياسي لان ذلك يضر بكل الطوائف السياسية فلا نستطيع إقصائهم لان به من هم شرفاء فنحن ضد اقصاء اى اتجاه سياسى .وأكد الدكتور مجدى مرشد ان موقفهم من فكرة جورج اسحاق لعمل قائمه سوداء للوطنى اقروا بأن هذه مبادره لروح سوداء منه لان كل مكان به من هو فاسد وليس الوطنى وحده فنعمل قائمه سوداء شامله لكل عناصر الفساد ونقصيهم فمن ينصب نفسه حكم حاكم على هذا البلد سيكتب التاريخ عواقبه فالدولة لن تكتمل الا بالتكاتف ونحن نتوخى فى اختيار العناصر فالفاسد معروف والشريف واضح وإذا وقفنا عند ان الساكت عن الحق شيطان اخرس فسنكون كلنا شياطين خرس لسكوتنا 30 عام عن فساد بين فالتعميم فى اى حاجه غير صحيح وذلك لعدم خلق عداء فى الشعب المصرى