كواليس «الهيئةالعليا»: «الحرية والعدالة» يجهز ل«اقوانين شعبية» قبل الانتخابات

«الأقصى والأدنى للأجور والمعاشات والتأمين الصحى» أبرز القوانين.. و«الشاطر» يطرح مشاريع اقتصادية قبل الدفع بها إلى الحكومة

أقرت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، فى اجتماعها مساء أمس الأول، الأجندة التشريعية للحزب، المقرر طرحها على مجلس الشورى، وتضمنت عددا من القوانين المرتبطة بالمواطن، لإصدارها قبيل انتخابات مجلس النواب.
وقال الدكتور سعد عمارة، عضو الهيئة العليا للحزب فى تصريحات ل«الوطن»: «من القوانين التى تضمنتها الأجندة التشريعية للحزب، وتصب فى مصلحة المواطن، الحدان الأقصى والأدنى للأجور، والضمان الاجتماعى، والمعاشات، والتأمين الصحى، وكلها تشريعات يسعى «الحرية والعدالة» لإصدارها قبل انتخابات مجلس النواب، كما ناقشت الهيئة الاستعداد للانتخابات البرلمانية، واتفقت مع أمانات المحافظات على تقديم 3 أضعاف العدد المطلوب للمرشحين، ثم تصفيتهم، وبحثت كيف سيكون الأمر حال التنسيق أو الدخول فى تحالف انتخابى». مضيفاً أن أحد الحاضرين سأل الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، عن ترشحه فى انتخابات «النواب»، فقال إن هذا الأمر متروك للحزب.
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية للحزب، إن اللجنة تجهز الآن قانونى الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والممارسات الاحتكارية، وسيجرى تقديمهما إلى «الشورى» فور الانتهاء منهما. فيما أشار الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة، إلى أن الحزب وضع استراتيجية للتنسيق والتحالف فى الانتخاب، وهو أمر متاح وممكن مع جميع الأحزاب، وفقاً لرؤية كل دائرة، ولكن حتى الآن هناك رؤية للتنسيق مع العائلات والقبائل فى الصعيد، ذات الوجود والنفوذ الكبير.
من جانبه، قال الدكتور الكتاتنى، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إنه سيجرى حسم الموقف من الدخول فى تحالفات بعد أسبوعين، بعد دراسة جدوى التنسيق مع الأحزاب الأخرى فى المحيط الجغرافى لكل محافظة، مشدداً على أنه لا يملك حق ترشيح نفسه فى الانتخابات، لأن القواعد الحزبية هى من تختار وترشح، متابعاً: «أنا لم أبد رغبتى على ذلك سواء بالموافقة أو الرفض». وعن إمكانية التحالف مع رموز وأعضاء الحزب الوطنى، ممن لم يشملهم قانون العزل السياسى، قال الكتاتنى «إن الحزب فى انتظار قوائم المحافظات بالأسماء، وعندها سيقرر».
وكانت الهيئة العليا للحزب قد وافقت من حيث المبدأ على التنسيق والتحالفات مع الأحزاب والشخصيات العامة، فى الفردى والقوائم، على أن تدرس كل حالة على حدة، مع تكليف المكتب التنفيذى باتخاذ الإجراءات التنفيذية للتنسيق والتحالفات بعد انتهاء أمانات المحافظات من إبداء رأيها فى الأمر. كما قررت تشكيل ورشة عمل لدراسة رأى الحزب فى الاستحقاقات التى ترتبت على إقرار الدستور الجديد، وانتخبت حسين إبراهيم، أمينا عاما للحزب.
فى سياق متصل، ناقش مجلس شورى الإخوان، فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، تقريراً مقدماً من الهيئة العليا للحزب حول نتائج اجتماعها، والموقف من التحالفات الانتخابية وأزمة اعتقال 11 إخوانياً فى الإمارات.
وحضر الاجتماع قيادات فى حزب الحرية والعدالة، منهم الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، والدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا، إلا أنهما رفضا الإدلاء بأى تصريحات للصحفيين، فيما حاولت الجماعة التكتم على تفاصيل الاجتماع، حتى إن أعضاء المجلس أدوا صلاة الجمعة، داخل المركز العام للجماعة فى المقطم، ولم يخرجوا لإدائها فى أى من المساجد القريبة.
وقال قيادى بارز فى الجماعة، إن الاجتماع سيعقد اليوم كذلك، وإن لقاء أمس، بدأ بكلمة ل«بديع»، ثم تلا الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، جدول الأعمال على الأعضاء، تضمن انتخاب عضو جديد بمكتب الإرشاد، بدلاً من الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، والمرشح له بقوة الدكتور كارم رضوان، عضو شورى الإخوان، ثم الحديث عن أزمة اعتقال 11 إخوانيا فى الإمارات، فضلا عن تقرير عن اجتماع الهيئة العليا للحرية والعدالة.
وأضاف القيادى، أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، عرض الموقف الاقتصادى، بعد أن رصد محاولات البعض عرقلة نجاح الرئيس محمد مرسى، وطرح العديد من المشروعات الاقتصادية العملاقة للنقاش، قبل عرضها على الحكومة، من خلال نواب الحزب فى مجلس الشورى، والوزراء الإخوان، ومن المقرر أن تعلن الجماعة نتائج اجتماعها، وما انتهت إليه اليوم فى الاجتماع الثانى لشورى الجماعة.
من جانبه، خرج وليد شلبى المستشار الإعلامى للمرشد، على الصحفيين أمام مقر الجماعة، رافضاً السماح لهم بالدخول، خصوصاً أن الجماعة لم توجه لهم أى دعوات للحضور، وعليهم الرحيل، قائلا لهم: «أنتم من دعوتم أنفسكم للاجتماع ولم نوجه لكم دعوات، ولسنا مطالبين بالإدلاء بتصريحات عن اجتماع «شورى الجماعة»، وانتظروا بياناً من الجماعة «غداً» بعد الاجتماع الأخير للمجلس».