«الحرية والعدالة» يعتمد القوائم النهائية لمرشحيه فى «الشعب».. ويؤكد: حكومة «قنديل» مستمرة

مصدر: الحزب يدرس ترشيح «شحاتة» للمالية.. و«العريان»: شعبيتنا تراجعت 1%

ناقش المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، فى اجتماعه الأسبوعى، مساء أمس الأول، برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، مع اللجنتين «الاقتصادية والقانونية» بالحزب، وأمناء المحافظات، الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، والموقف من حكومة الدكتور هشام قنديل، والأجندة التشريعية للحزب المقرر طرحها على مجلس الشورى، وفى مقدمتها قانون الانتخابات البرلمانية.
واعتمد المكتب التنفيذى القوائم النهائية لمرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشعب المقبل، وعلمت «الوطن» أنه قرر فتح باب التنسيق مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومنها «النور، والبناء والتنمية، والوسط، والحضارة»، فضلاً عن بعض القوى الثورية، من أجل قائمة انتخابية موحدة، على غرار التحالف الديمقراطى السابق. وقرر «الحرية والعدالة» المنافسة على 100% من المقاعد البرلمانية، على أن لا تقل نسبة أعضائه فى التحالف الانتخابى المقبل إذا تم الاتفاق عليه عن 55% من جملة المرشحين.
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، فى تصريحات إعلامية، مساء أمس الأول: «حكومة الدكتور قنديل باقية لحين انتهاء الانتخابات، إلا أن ممتاز السعيد، وزير المالية، سيجرى تغييره نظراً لظروفه الصحية». مشيراًً إلى أن الأحزاب إذا قررت المنافسة على 100% من المقاعد، فسيضطر الحرية والعدالة إلى خوض الانتخابات على جميع المقاعد.
وأوضح العريان، أن الحوار الوطنى، سيناقش اليوم، المواد المختلف عليها فى الدستور، لافتاً إلى أن شعبية الإخوان تراجعت بنسبة 1% عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن شعبية الرئيس محمد مرسى، زادت بنسبة 12%. وعلمت «الوطن» أن الحزب يدرس الدفع بالدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية ب«الحرية والعدالة» لتولى وزارة المالية.
وقال الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ل«الوطن»: «الحرية والعدالة سيحضر جلسة الحوار الوطنى لمناقشة عدد من القضايا السياسية المهمة، على رأسها قانون الانتخابات، استعداداً لبدء ماراثون الانتخابات البرلمانية، واختيار مجلس شعب جديد».
وأضاف أن الرؤية التى سيقدمها الحزب خلال جلسة الحوار، بشأن النظام الانتخابى هى أن يكون ثلثا المقاعد للقوائم، والثلث للفردى، مع حق الحزبيين والمستقلين فى الترشح على الاثنين، داعياً القوى السياسية إلى الاتفاق على آلية الحوار لإنهاء حالة الاستقطاب من المشهد السياسى الراهن.
من جانبها، تدرس اللجنة القانونية بالحزب، عدداً من مشاريع القوانين التى سيقدمها نواب الحرية والعدالة إلى مجلس الشورى لمناقشتها فى الأيام المقبلة، وعلى رأسها «العزل السياسى، وإعادة هيكلة الداخلية، والعدالة الاجتماعية». وقال المهندس محمود عامر، عضو الهيئة العليا للحزب، إن «العزل السياسى» سيكون ضمن أولويات السلطة التشريعية، لمنع رموز الحزب الوطنى «المنحل»، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلاً عن دراسة موقف شيخ الأزهر، فيما يتعلق بتحديد سن لتقاعده من عدمه.
وأشار الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة: «الأجندة التشريعية للمجلس مليئة بالقوانين العاجلة التى تمس حياة المواطن اليومية على رأسها «الحدان الأدنى والأقصى للأجور، والبلطجة»، وتنظيم التظاهر الذى أعلن عنه رئيس الوزراء تجنباً لأعمال العنف التى انتشرت فى الفترة الأخيرة».