مصادر ب"الحرية والعدالة": "الإخوان" تنتظر توافق القوى السياسية لتشكيل حكومة برئاسة سعد الحسينى.. وتؤكد: "الشاطر" يتولى وضع برنامج للنهوض بالاقتصاد ولن يشارك فى أى تشكيل حكومى مرتقب

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة أن الحزب سيدفع بالمهندس سعد الحسينى عضو المكتب التنفيذى للحزب لرئاسة الحكومة التكنوقراطية التى طالبت القوى السياسية مؤخراً بتشكيلها، بعد فشل حكومة الجنزورى فى إدارة الفترة التى تلت مجزرة بورسعيد.
وأكدت المصادر أنه تم طرح اسم سعد الحسينى لقدرته الإدارية والتوافقية مع القوى السياسية، لافتة إلى أن الجماعة والحزب يفاضلان بين الحسينى واثنين آخرين، فى حال توافق القوى السياسية على ضرورة تشكيل حكومة تقود الفترة الانتقالية، مشيرة إلى أن الحسينى يلاقى دعما كبيرا من قبل مكتب إرشاد الجماعة.
فيما أكدت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، أن اسم نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر غير مطروح من قريب أو بعيد حاليا لرئاسة الحكومة، وذلك لاعتبار أن المنصب ليس كافيا لخيرت الشاطر، والذى يعكف حاليا لدعم الاقتصاد المصرى، ووضع الخطة الكاملة لتطوير الاقتصاد فى الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت أميرة العادلى عضو المكتب السياسى لمنظمة شباب الجبهة ل"اليوم السابع" إن الاجتماع الذى عقد بمقر الحزب مؤخراً جاء بناء على دعوة أطلقها حزب الوسط، وذلك للاتفاق على إطلاق مبادرة توافقية شاملة بعد تطور الأحداث فى مصر فى الأيام الأخيرة.
وأضافت العادلى أنه تمت مناقشة عدد من القضايا الهامة، فى مقدمتها ضرورة تسليم السلطة فى أقرب وقت وذلك بحسب الإعلان الدستورى، والذى يقول إن انتخابات الرئيس قبل صياغة الدستور، مؤكدة أن توصية الاستشارى للمجلس العسكرى بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير الجارى خطوة جيدة وإيجابية لتسليم السلطة، مشددة على ضرورة إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بخصوص تنظيم انتخابات الرئاسة والتى تقضى بعدم قبول اللجنة العليا للانتخابات أية طعون تقدم للطعن على الانتخابات.
فى المقابل، قال بلال سيد بلال رئيس المكتب التنفيذى بحزب الوسط، وصاحب المبادرة، إن الحزب دعى هذه الأحزاب، وكذلك يدعو القوى الوطنية إلى أنه تم طرح ضرورة إقالة حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة، تكون من حزب الأغلبية، ويدعمها أحزاب المعارضة بالمشاركة مع باقى القوى السياسية، وإذا رفض حزب الأغلبية هذا الاقتراح تشكل المعارضة الحكومة بالمشاركة مع حزب الأغلبية الذى يجب عليه أن يدعمها، وذلك لتقوم بتيسير الأعمال فى الفترة القادمة وتجرى الانتخابات الرئاسية فى ظل هذه الحكومة.
وقال إبراهيم فاروق عضو المكتب السياسى إنه يجب أن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من الدستور، وهو المطلب الذى تنادى به القوى السياسية فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن سوء الإدارة من قبل المجلس العسكرى وحصوله على امتيازات خاصة فى الدستور يجب أن يعامل معه بانتخاب رئيس أولا ثم صياغة الدستور على أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فى ظل إجراء الانتخابات الرئاسية.
بينما قال محمد عطية عضو المكتب التنفيذى لحزب مصر الديمقراطى، إنهم يطالبون مجلس الشعب بإعادة النظر بشكل كامل فى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذى أصدره المجلس العسكرى منذ أسابيع، والذى يقضى بعدم قبول العليا للانتخابات بأى طعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك بتشكيل لجنة من مجلس الشعب لصياغة قانون الانتخابات.
وأضاف الدكتور هشام كمال عضو المكتب الإعلامى للجبهة السلفية، وحزب الفضيلة، أنهم مع المطالب التى نادت بها باقى القوى السياسية التى اجتمعت فى حزب الحرية والعدالة بأمانة القاهرة للحزب، ومع مطلب التعجيل بتسليم السلطة، وتشكيل حزب الأغلبية للحكومة بمشاركة باقى الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، مشيرا إلى أن الجبهة ستشارك فى كل الاجتماعات التى ستدعو لها القوى السياسية فى الفترة القادمة.
ومن جانبه، قال المهندس عمرو زكى مساعد أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وأحد المشاركين فى الاجتماع أن هذه المناقشات والأطروحات التى خرج بها الاجتماع من إمكانية تشكيل حزب الأغلبية للحكومة سيتم عرضه على المكتب التنفيذى للحزب اليوم الأحد، لأخذ آراء أعضاء المكتب التنفيذى والتصويت عليه، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذى سيناقش أيضا إمكانية الاتفاق على الموعد النهائى لتسليم السلطة من المجلس العسكرى فى أقرب وقت لخفض حدة الأحداث.
بينما أوضح سالم رمضان أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة، أن توصية المجلس الاستشارى بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خطوة جيدة، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التى يشهدها الشارع المصرى، ومجزرة بورسعيد التى ألمت كل المصريين، مشيرا إلى أن الحزب لن يتخذ قرارا نهائيا بخصوص هذه المناقشات حتى يتم طرحها على الهيئة العليا للحزب، وكذلك المكتب التنفيذى له، مشيرا إلى أنهم لم يصلوا إلى قرارات، أو توصيات نهائية للاجتماع.
وقال سالم إن هناك اجتماعات أخرى سيجريها الحزب مع الأحزاب فى الفترة القادمة للصول إلى صيغة نهائية للخروج من هذا المأزق الذى تمر به البلاد، وخاصة مع توتر الأحداث فى بور سعيد ثم أمام وزارة الداخلية، موضحا أن تبكير تسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى سيهدأ من الشارع.