نظم حزب المستقلين الجدد مؤتمره التأسيسي الاول بفندق مارشال الجزيرة بمدينة المنصورة أمس، بحضور الدكتور هشام العناني وكيل مؤسسي الحزب وكلا من محمود صالح وبدر الزيني ومجد ابو المجد و مجدي مرشد اعضاء اللجنة التأسيسية. وقد اكد الدكتور محمود صالح ان حزب المستقلين الجدد يختلف عن باقي الاحزاب المصرية في اسلوب تأسيسه فالحزب قائم علي لجنة رئاسيه لمدة 6 لادارة شئون الحزب يتم بعدها اختيار رئيس الحزب عن طريق الانتخاب الحر المباشر من بين اعضاء الحزب. واضاف العناني ان من اهداف حزب المستقلين الجدد النهوض بالبحث العلمي لعمل نهضة شبيهة بالنهضة المليزية وتفعيل دور المرأة والشباب في الحياة الساسية المصرية. في حين تحدث الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنة التاسيسة عن احترام رأي الاغلبية التي خرجت في الاستفتاء واختارت الانتخابات اولا فاحترام رأي الاغلبية هو البداية الحقيقية لحياة ديمقراطية سليمة. واضاف المرشدي ليس امامنا اختيار اخر امام ان نسير في طريق حياه ديمقراطية ائتلافية يحترمها الجميع او ان يكون نظام الحكم فاشي سلطوي ديكتاتوري وها ما لا يتمناه احد. واشار المرشدي الي ان النموذج التركي هو الاقرب للتطبيق في مصر بما به من مزايا وعيوب وطالب المرشدي المجلس العسكري بتبني الاحزاب الجديدة حتي تقوي لتأثير ذلك علي الحياة الديمقراطية السليمة في المرحلة القادمة من تاريخ مصر. واكد المرشدي ان ما يقال علي ان اجراء الانتخابات البرلمانية فيه خطورة امنيه امر غير منطقي فالمجلس العسكري قادر علي تأمين الانتخابات وكلك الشعب المصري الذي حمي المؤسسات بعد انسحاب الشرطة قادر علي تأمين الانتخابات والاحزاب السياسية بما لديها من نضج قادره علي عبور ه المنحني الخطير في تاريخ مصر . في حين حذر الدكتور هشام العناني وكيل المؤسسين من خطورة ما يحدث من تناحر بين فريقي الدستور اولا والانتخابات اولا وشبه بما يحدث الان من تناحر بين الفريقين بما يحدث بين الاحزاب اللبنانية من خلافات شكلية ادت الي شلل الحياه العامه وادت الي حدوث عنف بين الفرقاء اللبنانين . واكد العناني ان مبادرات التقريب بين الفريقين والتي جاءت من الدكتور البردعي والمستشار هشام البسطويسي والازهر الشريف لم تأتي بجديد فكل المبادرات اتت من دستور 71 واتت عامه جدا لسعي المرشحين لارضاء كل الاطراف اما مبادرة الازهر الشريف فكانت عامه جدا ولم تتدخل في التفاصيل وحتي وثيقة ال18 حزب التي اعلنت عن تحالفها مؤخرا اتت بنودها كلها من الدستور . وانتقد العناني تصريحات الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والتي وصف فيها المنادون بالدستور اولا بالعملاء واكد ان مناخ التخوين عند الاختلاف السياسي لايصلح الان ولا يجوز من فصيل كان مضطهدا لرأيه طوال السنوات الماضية ان يقع في نفس الخطأ ويضهد الاخرين عند الاختلاف معه. وفي نهاية المؤتمر اكد عناني عن تقدم الحزب بمبادرة الي المجلس العسكري لحل مشكلة الدستور والتي تنص علي ان يقوم المجلس العسكري بالانتهاء من صياغة القانون المقترح بالانتخابات البرلمانية بعد اجراء حوار مع كل القوي السياسية قبل ميعاد كاف من نهاية شهر سبتمبر 2011.