"المستقلين الجدد" يقدم مبادرة لفض الاشتباك بين الدستور والانتخابات

أعلن حزب المستقلين الجدد عن مبادرة للتقريب بين المنادين بالدستور أولاً، أو الانتخابات أولاً، فى مؤتمر صحفى بمدينة المنصورة، حضره الدكتور هشام العنانى وكيل مؤسسى الحزب، وكل من محمود صالح وبدر الزينى ومجد أبو المجد ومجدى مرشد أعضاء اللجنة التأسيسية.
قال الدكتور هشام العنانى، إن الحزب تقدم بالمبادرة يوم الأربعاء الماضى من أجل مصر والتى تنص على أن يقوم المجلس العسكرى بالانتهاء من صياغة القانون المقترح بالانتخابات البرلمانية، بعد إجراء حوار مع كل القوى السياسية قبل ميعاد كافٍ من نهاية شهر سبتمبر 2011، خصوصاً بعد أن أصبح ما يحدث من تناحر بين فريقى الدستور أولاً والانتخابات أولاً يشبه ما يحدث الآن من تناحر بين الأحزاب اللبنانية من خلافات شكلية أدت إلى شلل الحياة العامة، وأدت إلى حدوث عنف بين الفرقاء اللبنانيين.
وأكد العنانى، أن مبادرات التقريب بين الفريقين والتى جاءت من الدكتور محمد البرادعى والمستشار هشام البسطويسى والأزهر الشريف لم تأتِ بجديد، فكل المبادرات أتت من دستور 71، وجاءت عامة لسعى المرشحين لإرضاء كل الإطراف، أما مبادرة الأزهر الشريف فكانت عامة جداً ولم تتدخل فى التفاصيل وحتى وثيقة ال18 حزباً التى أعلنت عن تحالفها مؤخراً أتت بنودها كلها من الدستور.
كما أكدت المبادرة على أن المادة 41 من الإعلان الدستورى لم تنص على إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر، بل نصت على بداية الإجراءات فقط ولم يتحدد تاريخ للانتهاء من عقد الانتخابات، وبالتالى فمن حق المجلس العسكرى أن يصدر قراراً طبقاً للسلطات المخولة له بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتقوم اللجنة العليا بتشكيل اللجان الانتخابية بكل محافظة فى موعد أقصاه 30 أكتوبر 2011، كما تقوم اللجنة العليا بتشكيل الأمانة العامة لإدارة الانتخابات فى موعد أقصاه 15 أكتوبر 2011 ووضع اللائحة المنظمة لعمل تلك الأمانة، وتتولى اللجنة العليا ولجان المحافظات والأمانة العامة بعد تشكيلها على إتمام قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، مع طرحها فى الأماكن المخصصة لذلك طبقا لما جاء فى المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك فى موعد أقصاه الأول من ديسمبر 2011، وتقوم اللجنة العامة بوضع وإعلان القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية المهتمة بمتابعة العملية الانتخابية طبقا للمادة 3 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى موعد أقصاه الأول من يناير 2012.
وأكد الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة التأسيسية احترام رأى الأغلبية التى خرجت فى الاستفتاء واختارت الانتخابات أولاً، فاحترام رأى الأغلبية هو البداية الحقيقية لحياة ديمقراطية سليمة، وليس أمامنا اختيار آخر، إما أن نسير فى طريق حياة ديمقراطية ائتلافية يحترمها الجميع، أو أن يكون نظام الحكم سلطوياً دكتاتورياً.