قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم السيد،إحالة الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات رئيس اتحاد النقابات الفنية، وإلغاء قرار الدعوى للانتخابات على مقعد رئاسة الاتحادلهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى. اختصمت الدعوى رقم 49977 لسنة 67 ق، كلا من وزير الثقافة وهاني مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية بصفتهم، وذكرت عريضتها أن المدعي إيمان البحر درويش هو نقيب المهن الموسيقية الشرعي، وتم انتخابه في 2011 طبقا لانتخابات صحيحة وبإشراف قضائي كامل، ونظرا لوجود خطاب صادر عن مجلس الدولة في مايو 2013، الذي اعتذر فيه عن عدم الإشراف على انتخابات رئيس اتحاد نقابات المهن الفنية، وكذلك قرار وزير الثقافة بالموافقة على تأجيل هذه الانتخابات، لكون الموضوع لا يزال معروضا على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وقالت الدعوى: إن ما قام به نقيب المهن التمثيلية والسينمائية بتشكيل هيئة مكتب لاتحاد النقابات الفنية والدعوى للانتخابات على مقعد رئيس الاتحاد دون علم رئيس الاتحاد الفعلي، وقبل انتهاء مدته القانونية، يشكل مخالفة جسيمة للقانون. وأضافت الدعوى، أن هذه الانتخابات تمت تحت رقابة وإشراف لجنة مشكلة من المحامين، تفتقد الشروط الموضوعية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن شأنه أن يجعل كل إجراءاتها مشوبة بالبطلان.
