قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات رئيس اتحاد النقابات الفنية، وإلغاء قرار الدعوى للانتخابات على مقعد رئاسة الاتحاد، وبطلان نتيجتها للحكم بجلسة 7 يونيو المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار وإبراهيم السيد. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 49977 لسنة 67 قضائية، كل من وزير الثقافة وهانى مهني رئيس اتحاد النقابات الفنية بصفتهم، وذكرت الدعوى أن المدعى هو نقيب المهن الموسيقية الشرعى المنتخب، وتم انتخابه فى عام 2011 طبقا لانتخابات صحيحة تحت إشراف قضائى كامل. وجاء في الدعوى أنه نظرًا لوجود خطاب صادر عن مجلس الدولة فى مايو 2013، والذى اعتذر فيه المجلس عن الاشراف على انتخابات رئيس انحاد نقابات المهن الفنية، وكذلك قرار وزير الثقافة بالموافقة على تأجيل الانتخابات لكون الموضوع لا يزال معروضا على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وقالت الدعوى إن ما قام به نقيب المهن التمثيلية والسينمائية بتشكيل هيئة مكتب لاتحاد النقابات الفنية والدعوى للانتخابات على مقعد رئيس الاتحاد دون علم رئيس الاتحاد الفعلى وقبل انتهاء مدته القانونية يشكل مخالفة جسيمة للقانون. وأضافت الدعوى أن هذه الانتخابات تمت تحت رقابة وإشراف لجنة مشكلة من المحامين، تفتقد الشروط الموضوعية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن شأنة يجعل كافة إجراءاتها مشوبه بالبطلان.