تقدم إيمان البحر درويش، نقيب المهن الموسيقية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف قرار مجلس النقابة الصادر بفتح باب الترشيح على مقعد النقيب وإجراء الانتخابات في 3 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40651 لسنة 67 ق كلا من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية ووزير الثقافة.
وذكرت الدعوى أن درويش تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011، ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون واحترام اللائحة والعمل بشفافية ونزاهة ومكافحة كافة أشكال الفساد مما أزعج مجلس النقابة، وإصدار قرارًا بوقف عضويته ومنعه من أداء عمله كنقيب، وإحالته للتحقيق دون سند قانوني.
وأقام نقيب الموسيقيين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدر حكم بإلغاء كافة قرارات مجلس النقابة الصادر ضده إلا أنه فوجئ بإعلان من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح على مقعد النقيب وتحديد ميعاد 3 مايو القادم لدعوى الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات.
وأكد درويش أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية، التي تؤكد على أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة تكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه، حسبما أكد في دعواه