القضاء الاداري يقضي بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، والمتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء، مع الغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح للحكم لجلسة 10 فبراير المقبل.

كان علي أيوب المحامي قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصجفيين ضد " ممدوح الولي " نقيب الصحفيين.

وذكرت الدعوى أنه تم إعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه " نص القرار 105 الذي أكد على بدء السماح بإجراء القرعة العلنية لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، والتي أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة " إبراهيم أبو كيله، وحاتم زكريا،وأسامه داود، وجمال عبد الرحيم "، مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجراءها لتعلن اللجنة المشرفة على عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم في جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس على أن يبدء فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام.

وقالت الدعوي أنه كان يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العميومة، وتنفيذ الوعود الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم ومنها حل مشاكل الصحفيين.