"العامة للإصلاح الزراعي" تقيم دعوى ضد "السيسي" بسبب "استئناف استيراد القطن"

قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي، إن الجمعية قامت اليوم الثلاثاء، برفع دعوى قضائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، لالزامها بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تنص على التزام الدولة بتسويق المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين وفي مقدمتها محصول القطن.
أضاف «الشراكي»، أن اقامة دعوى قضائية على الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت تنفيذا للمادة 139 من الدستور، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية.
أوضح «الشراكي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من المزراعين بالتعاون مع الجمعيات الزراعية، وفي مقدمتها القطن، الذي تسبب قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بالسماح بفتح استيراد الغزول من الخارج، وهو ما سيتسبب في تدمير زراعة القطن تماما خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأن الإستيراد من الخارج سوف يؤدي إلى ركود محصول العام الحالى، فضلا عما تبقى من العام الماضي.
لفت إلى أن هناك اصرار من بعض رجال الأعمال على تدمير زراعة القطن في مصر بعد ان وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ زراعته على يد محمد على والى مصر، حيث بلغت المساحة المنزرعة العام الحالي 247 ألف فدان.
وطالب «الشراكي» بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره نصيرا للفلاحين والمهمشين بتولى ملف الزراعة ومنحه مزيدا من الإهتمام، لأن هناك من يسعى لتدمير الزراعة المصرية لصالح مافيا التجار.
وكان الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة قد اصدر قرارًا بحظر استيراد القطن من الخارج، ثم تراجعت الحكومة عن القرار خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي بعد ضغوط من المصنعين والمستوردين.