بعد قرار السماح باستيراده..

الحكومة: شراء القطن من المزارعين بالكامل فى الموسم الجديد

تبحث الحكومة وضع قواعد لشراء محصول القطن بكامله من المزارعين للموسم الجديد، إلى جانب شراء الكميات المتبقية من الموسم الماضي، بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح لرجال الأعمال باستيراد الاقطان من الخارج وإلغاء قرار وزارة الزراعة السابق فى هذا الشأن.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح هلال إن تعليمات مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا بعد إجازة العيد بين الوزراء المعنيين بشأن القطن والجمعيات الممثلة للفلاحين وجمعية تجارة القطن والوصول الى قرار يضمن تسويق القطن المصرى خلال الموسم الجديد.
وأضاف وزير الزراعة أنه اشترط لإلغاء قرار حظر استيراد القطن أن يوافق مجلس الوزراء على مقترح الزراعة بأن تتعهد الحكومة بشراء إجمالى إنتاج القطن للموسم الجديد، بالإضافة إلى شراء فضلة العام الماضى البالغة مليون قنطار، والتى من المقرر أن يتم تضمينها عند صدور القرار رسميا بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ومنها أن يتم شراء المحصول بما يحقق هامش ربح مناسبا للفلاح طبقا لما ورد فى المادة 29 من الدستور إذا كانت الدولة "مصرة" على استيراد القطن من الخارج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تدخل رسمياً الموسم الماضى لدعم مزارعى القطن ب1400 جنيه لكل فدان، وموافقته على دعم شركات الغزل بنحو 530 مليون جنيه، لتشجيعها على شراء فضلة القطن المصرى لموسم 2014.
فى الوقت نفسه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى ان الجمعية تطالب القضاء بالزام الدولة بشراء القطن من الفلاحين خلال الموسم الجارى طبقا للدستور، لافتا إلى ضرورة وقف استيراد القطن من الخارج خلال فترة التسويق والزام القابضة للاقطان بشراء محصول القطن.
وأوضح أن استيراد الاقطان قصيرة التيلة بأسعار لاتتعدى 600 جنيه للقنطار، بالإضافة إلى تحول مصانع الغزول إلى مصانع منتجة للاقطان قصيرة التيلة أثر سلبا على القطن الذى تربع على عرش الاقطان العالمية لسنوات مديدة، مؤكدا ضرورة حماية المحصول، ومزارعى القطن من تدهور منتجاتهم ، وأن الجمعية العامة للاصلاح ستقوم برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بشراء محصول القطن بعد ان تراكم مايقرب من مليون طن بمخازن الجمعيات.