قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين برئاسةالمستشار خالد فاروق برغش مد أجل النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من عدد منالمحامين على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة (محكمة القاهرة للأمور المستعجلة)فى شهر أبريل الماضى برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت عنكافة المنشآت والميادين العامة والشوارع والمكتبات إلى جلسة 21 يوليو المقبل.وجاء قرار المحكمة حتى تستكمل الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والمداولةبين أعضائها.وكان محامون ومؤيدون للرئيس السابق قد طعنوا بالاستئناف على حكم رفع أسماء آلمبارك عن المنشآت والميادين والمكتبات العامة ، كما تقدموا باستشكال قضائى أمامدائرة مغايرة من دوائرالمحكمة التى أصدرت الحكم (القاهرة للأمور المستعجلة) لوقفتنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع القضية بالكامل من جانب محكمة الاستئناف.واستند مؤيدو مبارك فى الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة غير مختصة بالنظر فىمثل هذه النوعية من القضايا وأن المختص بالبت فيها هو قضاء مجلس الدولة..وقالوافى استئنافهم إن مبارك يعد أحد رموز مصر ومن غير اللائق انتزاع اسمه من المنشآتالعامة حتى وإن ثبت أن له أخطاء شأنه فى ذلك شأن بقية زعماء مصر السابقين ، فضلاعن انه لم يصدر حكم قضائى جنائى بالإدانة ضده، وأنه لايزال متهما قد تثبت براءتهفى نهاية المطاف وذلك بحسب ما ورد فى الاستئناف المقدم منهم.وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى الأصلية طالبا فيها برفع اسم الرئيس السابقحسنى مبارك من كافة الميادين والشوارع الرئيسية والمكتبات وكافة المنشآت العامة ،استنادا إلى ما كشفت عنه تحقيقات الجهات القضائية من وقائع فساد بحق مبارك وأسرتهوكبار مسئولى الدولة السابقين الذين عينهم مبارك ، فأصدرت المحكمة حكما فى شهرأبريل الماضى يقضى برفع أسماء مبارك وزوجته عن كافة المنشآت.
