وزير المالية: زيادة التشغيل والاستقرار المالي والتنمية الشاملة 3 ركائز للسياسة المالية لمصر

أعلنت وزارة المالية عن البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد والذي تم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد البيان المالي ان هناك 3 اركان اساسية تقوم عليها الموازنة الجديدة وهي زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمستدامة من خلال دفع النشاط الاقتصادي كثيف العمالة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة على معدلات تزايد عجز الموازنة والدين العام والتضخم ووضعها في مسار نزولي علي المدي المتوسط، وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التي تعم بثمارها جميع فئات المجتمع.
وأشار هاني قدري دميان وزير المالية إلى أنه تم ترجمة تلك الركائز الأساسية في 7 اهداف كمية وهي، تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% يرتفع الي 7% عام 2018/2019 ومقابل نحو 4.25% للعام المالي الماضي، وخفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتتراوح بين 11.5% و12% على أن تنخفض لأقل من 10% بحلول عام 2018/2019، وانخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة 8% او 8.5% بحلول عام 2018/2019 وذلك اعتمادا علي الموارد الذاتية للاقتصاد القومي ودون الاعتماد علي اي منح او مساعدات خارجية استثنائية، وهو ما يظهر في تضمن الموازنة لمنح بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط للعام المالي الحالي مقابل 25.7 مليارا متوقعة للعام المالي الماضي الذي انتهي منذ أيام.
وأضاف أن الهدف الرابع يتمثل في تخفيض معدلات الدين العام إلي اقل من 91% من الناتج المحلي علي ان تنخفض الي نحو 85% بعد عامين ماليين، والنزول بمعدلات التضخم بنسبة 1% ليسجل 11% العام المالي الحالي على أن تنخفض إلى 7% او 8% علي المدي المتوسط، مع زيادة الاحتياطيات الدولارية لمصر بما يغطي واردات 3.5 شهر مقابل أقل من 3 اشهر حاليا، وزيادة الاستثمارات الحكومية للاسراع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للاقتصاد واستكمال تنفيذ المشروعات الكبري والتي ياتي في مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الاراضي والاسكان منخفض التكاليف ومترو الانفاق وتطوير السكك الحديدية.
وأكد انه تم مراعاة 4 مبادئ اساسية عند توزيع مخصصات برامج الموازنة العامة وهي العدالة في توزيع الانفاق العام علي مستوي الانفاق الجاري والاستثماري بحيث يصل الي الفئات الاكثر احتياجا مع تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي بين محافظات الجمهورية خاصة فيما يخص اتاحة المرافق والخدمات العامة، وعدم تضمين الموازنة العامة الجديدة لأي أثر مالي لاصلاحات مستهدفة طالما لم تقر من مجلس الوزراء حفاظا علي مصداقية الحكومة ومراعاة للشفافية فيما تتبناه من سياسات واصلاحات اقتصادية، والمبدأ الثالث عدم اتخاذ اي اجراء اصلاحي الا اذا كان مغطي باجراءات تحقق قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية، والرابع التاكد من ان اي اجراء اجتماعي له تمويل حقيقي بما لا يؤثر علي سلامة البنيان الاقتصادي واستقراره.
وكشف عن استحداث الموازنة العامة الجديدة لعدد من البرامج اهمها تضمن مخصصات بعض الجهات العامة لمبالغ مالية لفض التشابكات المالية فيما بينها خاصة مع التأمينات الاجتماعية وعدد من المؤسسات والجهات التابعة للدولة، حيث كشف البيان المالي عن البدء تدريجيا في حل هذه المشكلة التي تعقدت علي مدي العقود الماضية، كما كشف البيان عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادي والذي سيتولي إدارة اصول الدولة.
وقال إنه سيتم اتخاذ سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة تتمثل في ايلولة الجزء الاكبر من ارباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة وخفض حجم الارباح المحتجزة لديها لافتا الي وضع آلية جديدة لسداد اجزاء من ضرائب ارباح البنك المركزي بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس في العام التالي كما هو متبع الآن، الي جانب الاتجاه للتطبيق الكامل للاصلاحات التي اتخذت العام المالي الماضي ولم تنفذ بالكامل مثل الضريبة العقارية وضريبة توزيعات الارباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد الي جانب استكمال منظومة الضريبة علي القيمة المضافة وزيادة الرسوم علي الانشطة والتراخيص التي لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة.
وفيما يخص اجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة شدد وزير المالية علي اهمية تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء باعتبار ذلك أحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي.
وأكد التزام الحكومة بتنفيذ ما قرره قانون الخدمة المدنية بشأن مصابي الحوادث الارهابية حيث سيتم معاملتهم اسوة بمصابي العمليات الحربية الذين تحجز لهم الوظائف العامة تقديرا لتضحيتهم في سبيل الوطن، لافتا الي رصد 5 مليارات جنيه لتمويل المرحلة الاخيرة من كادر الأطباء.
وقال إن هناك عدد من الإجراءات التي تخطط لها وزارة المالية بجانب ضريبة القيمة المضافة، تشمل إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الاجراءات لتخفيض زمن الافراج الي اقصر فترة ممكنة وتقليل التكلفة وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي مع توحيد الاجراءات للمواني الجافة اسوة بما هو متبع في المواني البحرية والجوية والبرية تدعيما للتوسع في هذه النوعية من المواني مع تقنين نظام الافراج المسبق.
وأضاف انه سيتم ايضا استكمال تطوير المنظومة الجمركية حيث سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالاشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود في جميع المواقع الجمركية والمنافذ الحدودية علي مستوي الجمهورية، بالاضافة الى تنفيذ مشروع انشاء 19 مركزا لوجستيا في المنافذ الجمركية وهو المشروع الذي يستهدف تيسير الاجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التهرب الجمركي واحداث الربط الالكتروني بين المنافذ وبعضها وتوحيد نمط الاجراءات والخدمات بما يواكب المعايير الدولية.
وأوضح أنه تم اعداد حزمة من التعديلات التشريعية علي قانون المناقصات والمزايدات في ضوء المقترحات التي تقدمت بها المحافظات المختلفة، تستهدف ارساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع اطراف المزايدة او المناقصة سواء الدولة او القطاع الخاص وبما يحقق معايير الانفاق الكفء للمال العام بجانب اعلاء مبدأ المصلحة العامة بمفهومها الاوسع وهو مصلحة الجميع حكومة ومواطن وكل فئات المجتمع بما فيها مجتمع الاعمال ويدعم سياسة اللامركزية ويتبني وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني ويشجع ايضا تطبيق الحلول الابتكارية في التعاقد علي الاعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.
وحول الصورة النهائية للموازنة العامة الجديدة ، قال وزير المالية انه تم تخفيض حجم الانفاق العام الي 864.5 مليار جنيه مقابل 885 مليارا بالمشروع الاصلي للموازنة اي بتراجع 20.5 مليار جنيه، مع زيادة حجم الايرادات العامة لنحو 622.2 مليار جنيه مقابل 612 مليارا في المشروع الاصلي اي بزيادة 10.2 مليار جنيه.
وأضاف ان ارقام الايرادات العامة تشمل 422 مليار جنيه ايرادات ضريبية بنسبة نمو 33% و198 مليار جنيه ايرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6% و2.2 مليار جنيه منح، في حين تتوزع المصروفات العامة علي 218 مليار جنيه للاجور و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الاداري للدولة و244 مليار جنيه لسداد فوائد الديون العامة و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و54 مليارا للمصروفات الاخري ، لافتا الي المحافظة علي مخصصات الاستثمارات العامة دون تغيير بقيمة 75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز النقدي للموازنة العامة المعدلة 242.3 مليار جنيه والعجز الكلي 251 مليارا.
وأشار إلى أن نمو الايرادات الضريبية المتوقعة سيعتمد علي الاصلاحات المالية التي اتخذت العام الماضي وهي توحيد سعر الضريبة عند مستوي 22.5% علي الاشخاص الاعتباريين والافراد وزيادة ضريبة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% الي 22.5% ، الي جانب اثر تطبيق ضريبة 10% علي توزيعات ارباح الاسهم مع اعفاء الاسهم المجانية، وايضا تطبيق الضريبة العقارية بالكامل.
وكشف الوزير عن استهداف تحقيق 102 مليار جنيه اجمالي فوائض ارباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الانشطة الصناعية الأخرى.
وحول أهم برامج الانفاق العام كشف الوزير عن رصد 11.4 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي المباشر بزيادة 71.2% عن متوقع العام المالي الماضي، منها 4.7 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة و4.2 مليار جنيه لدعم التامين الصحي والادوية مع تدعيم برنامج التأمين الصحي لغير القادرين، و38 مليار جنيه لاستكمال منظومة دعم الخبز والسلع التموينية في ضوء توقعات زيادة عدد المستفيدين من منظومة كروت الخبز بنحو 3 ملايين مستفيد ليصل العدد الي 70 مليون مواطن، كما تم تخصيص 3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الانتاج الزراعي خاصة القمح المحلي، كما بلغت مخصصات برنامج توفير وتأهيل اسكان محدودي الدخل نحو 13.7 مليار جنيه بزيادة 16.7%، بجانب 93 مليار جنيه لدعم الطاقة منها 61.7 مليار جنيه للمواد البترولية و31.1 مليار جنيه لدعم انتاج الكهرباء تمثل فرق اسعار البترول المخصص لقطاع الكهرباء، حيث ستدخل الخدمة خلال العام المالي الجديد 6 محطات جديدة لإنتاج الكهرباء.