العربي يدعو الى تعزيز الشراكة العربية الاوروبية لمكافحة الارهاب ..ويطالب بتأييد اوروبي للمبادرة الفرنسية للتوصل لحل الدولتين

اكد الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على اهمية تعزيز التعاون العربي الاوروبي المشترك في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة وتنعكس اثارها بشكل كبير على الدول الاوروبية وفي مقدمة هذه التحديات مكافحة الارهاب و القضية الفلسطينية والازمة السورية
جاء ذلك في كلمته امام الاجتماع الوزاري لمراجعة سياسة الجوار الأوروبية الذي انطلقت اعماله اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت بين المجموعة العربية المعنية بهذه السياسة والمفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار السيد يوهانس هان، وذلك في إطار صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار الأوروبية تلبي احتياجات وتطلعات الدول العربية وتتفق مع سياسات الاتحاد الأوروبي.
وقال العربي ان هذا الاجتماع يعقد في توقيت تواجه فيه دول جنوب المتوسط وكذلك الاتحاد الأوروبي تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك معابرا ان النجاح الحقيقي لهذه الشراكة يجب أن يؤسس على توازن المصالح خلال صياغة الأسس الجديدة لسياسة الجوار الأوروبية، بعيداً عن السياسات أحادية الجانب والتحفيزات المشروطة في شكل "المزيد لمقابل المزيد" و "الأقل لمقابل الأقل" وذلك لإعطاء الفرصة للدول الشريكة من الاستفادة الكاملة والمثلى من الفرص المتاحة في إطار هذه الشراكة.
كما اكد العربي أهمية احترام سيادة دول جنوب المتوسط واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية واحترام شئونها الداخلية.
ونبه العربي الى ان دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي تواجه تهديدات أمنية تتمثل في جيل جديد من التنظيمات الإرهابية المسلحة والتي تستفيد من تداعي سلطة الدولة والاحتقان الاجتماعي والسياسي المتواجد في بعض من دول جنوب المتوسط، والتهميش الذي يطال المجتمعات العربية في بعض من الدول الأوروبية، والذي يطلق عليه الإسلاموفوبيا، مما يساعد الجماعات الإرهابية على استقطاب الشباب ضحية هذه العوامل، ولا بد من النظر في اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة هذه التهديدات، موضحا انه لا يمكن مناقشة قضايا الهجرة والإرهاب والتطرف دون إشراك جوار الجوار العربي والأفريقي.
وقال ان قضية الهجرة لا يمكن معالجتها دون إشراك دول المصدر والمعبر مع الدول الأوروبية المستهدفة بالهجرة غير الشرعية، كما أن قضية التطرف والإرهاب لا يمكن معالجتها بمعزل عن بؤر التوتر والإرهاب المنتشرة في الجوار العربي للدول المتوسطية.
وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب شدد العربي على ان التدابير المطلوب اتخاذها لا يجب ألا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل يجب أن تكون مواجهة جماعية شاملة تشمل النواحي الثقافية والفكرية والإيديولوجية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية كما قرر وزراء الخارجية العرب في 7 سبتمبر الماضي.
وفي هذا السياق نوه العربي بالقرار الهام الذي اتخذه القادة العرب في قمة شرم الشيخ التي انعقدت في مارس من هذا العام بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، إذ تهدف هذه القوة إلى مواجهة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي وحفظ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
وقال العربي ان هناك تهديدات خطيرة للأمن العربي والدولي في أكثر من دولة عربية، مشيرا إلى نزيف الدمار والمعاناة الإنسانية والدمار الشامل الذي لحق بسوريا وآثارها المدمرة على لبنان والأردن، مؤكدا اهمية دور الاتحاد الأوروبي في حل هذه المشاكل.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية أعرب العربي عن امله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتأييد الأفكار الفرنسية التي تدعو إلى ضرورة اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وإقامة سلام عادل يقوم على حل الدولتين.
واكد مجددا أن القضية الفلسطينية هي دائماً القضية المركزية المحورية بالنسبة للشعوب العربية، وأن المنطقة بل العالم أجمع لن ينعم بالسلم والاستقرار والأمن طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وطالما أن الجهود الدولية المبذولة لمعالجة القضية لم تبرح مكانها ، داعيا الى تحقيق التقارب ما بين السياسة العربية والسياسة الأوروبية فيما يتصل بالقضية الفلسطينية والحقوق العربية للتوصل إلى حل عادل وشامل لها تقوم على تطبيق قواعد الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبالنسبة لهذه المبادرة التي يتحدث ويشيد بها العالم أجمع وتتجاهلها إسرائيل تماماً على مدى ثلاثة عشر سنة، هذه المبادرة لها عناصر واضحة لتحقيق السلام العادل لجميع الأطراف ولها أيضاً تسلسل ثابت يقوم على قواعد الشرعية يجب احترامه.
يشار الى ان الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه لبنان يعقد بمشاركة ممثلي الدول العربية المعنية بسياسات الجوار الأوروبية (المغرب - الجزائر – تونس - مصر –لبنان – الأردن – فلسطين) ووزير خارجية لاتفيا (الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي) ووزير خارجية مملكة لوكسمبورج (الرئاسة القادمة لمجلس الاتحاد الأوروبي) وعدد من سفراء الدول الأوروبية المعنية،بالإضافة إلى جوهانس هان مفوض سياسة الجوار الأوروبية.