أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن المنظومة القضائية في مصر بحاجة إلى إصلاحات لا حصر لها، وأن القوانين تحتاج إلي إعادة النظر من جديد حتي يكون هناك تفاعلا بين القوانين والدستور. وأضاف الإسلامبولي أن هناك تناقضا بين النص الدستورى والقوانين، وبعض القضاة يرفضون تطبيق نصوص الدستور بشكل تلقائى بحجة عدم وجود قانون بذلك. وطالب بضرورة تعديل قوانين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقانون المحاماة والخبراء كي يكون هناك توائم بين النصوص والدستور.