"التيار الشعبي" ردا على "أبو الفتوح": لا نختلف على شرعية "السيسي".. وأفكارك هدامة وحزبك غير شرعي

أكد طارق نجيدة القيادي بالتيار الشعبي ومسئول الشئون القانونية بالحزب، أن ما طرحه عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لا يمكن اعتباره مبادرة.
وأضاف : "من المؤسف أن هذا الحزب الإخواني لا زال على قائمة الأحزاب الشرعية في مصر"، مؤكدا أنه يطرح أفكارا هدامة ومباردات لا قيمة لها.
وشدد نجيدة على أنه لا يوجد في مصر الآن أحد يعاني من وجود " السيسي " رئيسا لمصر، مضيفا: "قد نتفق أو نختلف حول أدائه لكننا لا نختلف حول شرعيته".
كان وقد دعا رئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة في مصر، وتفويض رئيس الجمهورية في صلاحياته إلى رئيس الحكومة، وإجراءات انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام واحد.
وقال أبو الفتوح، فى مقال له عبر موقعه الرسمى، بعنوان "نظرة لما مضي ورؤية لما هو مأمول"، إنه يطرح رؤية للنقاش حول الأزمة التي تشهدها مصر.
وقسم أبو الفتوح، رؤيته إلى 6 أجزاء، حيث اشتمل الجزء الأول على تشكيل "حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة، وتفويض رئيس الجمهورية في صلاحياته إلى رئيس الحكومة".
كما دعا إلى "التمهيد لانتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد"، و"نقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة"، و"إعادة هيكلة وزارة الداخلية".
أما الجزء الثاني فجاء بعنوان "العدالة الانتقالية"، ورأي أبو الفتوح أنه "لن يكون هناك أمل في انطلاقة صحيحة نحو المستقبل دون تضميد لجراح الماضي... جراح الآلاف الذين سقطوا بين شهيد ومصاب دون محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين بقتلهم، ودون تمييز بين مصري وآخر، ودون محاباة لصاحب سلطة سابق أو حالي".
وفي الجزء الثالث الذي جاء بعنوان "الحقوق والحريات"، دعا أبو الفتوح إلى "الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي غير المدانين في قضايا الإرهاب والقتل، ومراجعة جادة لكافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية".
كما طالب ب "الإفراج عن أو إصدار عفو عام عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة".
وأكد أهمية "المحاكمة السريعة والناجزة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أقسام الشرطة، أو في قتل أو إصابة متظاهرين سلميين".