محلب: ظروف طارئة منعت الرئيس من "القمة الإفريقية"

ألقى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كلمة خلال اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بتغير المناخ، اليوم الاثنين، وذلك خلال حضوره القمة الإفريقية الخامسة والعشرين، بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء نص الكلمة:
يطيب لي في البداية أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته بالتوفيق، والذي كان يود أن يكون مشاركاً معنا اليوم في هذاالاجتماع، غير أن ظروفاً طارئة استدعت بقائه في مصر، حالت دون مشاركته في القمة الأفريقية، وفي اجتماعنا هذا.
أود أن أعرب عن سعادتي بمشاركتي في هذا الاجتماع الذي يعد الأول للجنة بعد تسلم مصر مسئولية تنسيق أعمالها، وأن أعرب عن تشرفنا بتلك الثقة التي منحتنا إياها الدول الأفريقية لتنسيق الموقف الأفريقي إزاء مفاوضات تغير المناخ على المستوى الرئاسي، وإزاء الموضوعات البيئية على المستوى الوزاري في تلك المرحلة شديدة الدقة والأهمية من مفاوضات تغير المناخ. وأؤكد حرصنا على الاضطلاع بتلك المسئولية بأفضل صورة ممكنة بما يحقق المصالح الأفريقية ويحافظ عليها.
اسمحوا لي أن أقدم بالنيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، التقرير الذي هو أمامكم حول أنشطة اللجنة، وأهم التطورات فيما يتعلق بتغير المناخ خلال الاشهر الستة الماضية.
نمر الآن بمرحلة مفصلية من مفاوضات تغير المناخ تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد يتعامل مع قضية المناخ والمنتظر التوصل إليه بنهاية العام الجاري في باريس، ويضع التزامات جديدة على الدول الأفريقية النامية والأقل نمواً، ويؤثر على أنماط الإنتاج والاستهلاك في قارتنا، وهو الأمر الذي ينبغي معه التأكيد على تضافر جهودنا لتبني موقف أفريقي موحد ورؤية مشتركة للحفاظ على مصالح القارة وحقها في النمو، ونتصدى لأية مساع قد تمس مصالح الأجيال المقبلة.
إن التقرير حول المستجدات على مدار الأشهر الستة الماضية يشمل أربعة موضوعات رئيسية هي: التطورات بشأن الحصول على التمويل والتكنولوجيا، والجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في القارة الأفريقية، وتطورات مفاوضات تغير المناخ، والمساهمات المحددة وطنياً INDCs
وفيما يتعلق بالموضوع الأول، فقد بلغ عدد الدول التي حددت جهاتها الوطنية ليتم اعتمادها لدى صندوق المناخ الأخضر 46 دولة، ويعد ذلك تطوراً إيجابياً ومهماً إذ يتعين تحديد تلك الجهات حتى يمكن التقدم بمشروعات لتمويلها من جانب الصندوق. أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فقد بلغ عدد الجهات الأفريقية المعتمدة لدى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حوالي 32 جهة. ويتعين في هذا الصدد تشجيع كافة الدول الأفريقية على الانتهاء من تحديد جهاتها الوطنية المعتمدة لدى كل من صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، حتى يمكن لها الاستفادة مما تتيحه الجهتان من إمكانيات وفرص.
كما يتعين العمل على النهوض بقدرات الدول الأفريقية في مجال إعداد ملفات المشروعات والاحتياجات التي يمكن التقدم بها لكل من صندوق المناخ الأخضر، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ممثلي الدول الأفريقية المشاركين في ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الأفريقية في مجال إعداد المساهمات المحددة وطنياً INDCs التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 17 – 19 مايو 2015، طلبوا دعمهم في هذا الصدد.
وبالنسبة للجهود والمبادرات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في أفريقيا، والتي تتزايد يوماً بعد يوم، في ضوء الزخم الدولي المصاحب لمفاوضات تغير المناخ بهدف التوصل إلى اتفاق جديد في ديسمبر 2015. وإيماناً منا بضرورة بذل قصارى الجهد لدرء مخاطر تغير المناخ، فدعوني أعيد التأكيد على أهمية التطرق إلى وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة في أفريقيا، وأن أشير إلى تقديرنا لمختلف المبادرات المطروحة في هذا الصدد لما تمثله من فرص جديرة بالدراسة والتنسيق فيما بينها، وأن يتم تشكيل مجموعة عمل لهذا الغرض مثلما قرر المكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة بهدف التوصل إلى أفضل الخيارات المتاحة والتي تحقق المصالح الأفريقية. وأضاف: أود في هذا الصدد إبراز عدد من المعايير التي يجب أن تحكم تعاملنا مع هذا الموضوع في تصوري هى:
التأكيد على ملكية أفريقيا وقيادتها لتلك المبادرات بما يعكس المصالح الأفريقية، ويعود بالنفع على كافة دول القارة دون استثناء.
ضمان نجاح واستمرارية تلك المبادرات، حتى لا تكون مجرد إعلانات وخطوات سياسية ينتفي الغرض منها، بعد انتهاء مؤتمر الأطراف المقبل بشأن تغير المناخ في ديسمبر المقبل، وأن تؤدي إلى النهوض بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا.
ضمان التنسيق بين تلك المبادرات وتفادي الازدواجية والتضارب
الاخذ في الاعتبار ما تتيحه الطاقة الشمسية على وجه الخصوص من فرص، خاصة في الآجال القصيرة، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة المتوافرة بأفريقيا، والتطور التكنولوجي السريع والمذهل في هذا المجال، مع الانخفاض المستمر في التكلفة الخاصة بها، وإمكانية حصول كل فرد عليها، حتى في الأماكن النائية إذ لا تستلزم بالضرورة الربط مع الشبكة الرئيسية.
و يتعين العمل على تطوير مبادرة لتعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف في أفريقيا، اتساقاً مع الموقف الأفريقي المشترك الذي يؤكد الأهمية القصوى للتكيف بالنسبة للدول الأفريقية.
وفيما يتعلق بتطورات مفاوضات تغير المناخ، أوضح رئيس الوزراء أنه عقدت جولتان من جولات التفاوض في جنيف في فبراير الماضي، وفي بون في يونيو الجاري. ويعد التقدم المحرز على صعيد المفاوضات محدود للغاية ويتسم بالبطء الشديد، نظراً لكبر حجم النص محل المفاوضات، وما تتسم به عملية التفاوض من تعقيد شديد. فلا تزال مشاغل الدول الأفريقية قائمة بشأن تركيز المفاوضات والمناقشات على إجراءات خفض الانبعاثات على حساب كل من التكيف، الذي يمثل أهمية كبرى بالنسبة للدول الأفريقية، ووسائل التنفيذ من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات.
ومن جانب آخر، كشفت المشاورات غير الرسمية التي عقدت في باريس في مايو الماضي، عن أن مسألة التباين في الأعباء تعد هي المسألة الجوهرية في قلب المفاوضات، وما لم يتم التوصل إلى نوع من التفاهم المشترك أوالتوافق بشأنها، ستزيد من تعقيد المفاوضات.
وبالنسبة للمساهمات المحددة وطنياً فمصر نظمت ورشة العمل الإقليمية لتطوير القدرات الأفريقية في مجال المساهمات المحددة وطنياً خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو 2015 بالقاهرة، وفقاً لقرار الدورة الأخيرة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في هذا الشأن. وقد شارك في ورشة العمل 43 مشاركاً مثلوا 32 دولة أفريقية. وقد ساهمت ورشة العمل في نقل الخبرة للمشاركين بشأن عملية إعداد تلك المساهمات، مع التركيز على عنصري التكيف ووسائل التنفيذ، وشملت تدريب المشاركين على كيفية إعداد تلك المساهمات. وقد كشفت ورشة العمل عن الصعوبات الفنية والمؤسسية التي تواجهها الدول الأفريقية فيما يتعلق بإعداد تلك المساهمات، حتى أنه حتى الآن تمكنت دولتان أفريقيتان فقط من تقديم مساهماتها الوطنية، هما الجابون والمغرب. وقد طلب المشاركون قيام رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بالنظر في إمكانية إرشاد وتوجيه الدول الأفريقية بشأن فرص الحصول على الدعم الفني والمادي لعملية إعداد المساهمات المحددة وطنياً بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ولا يجعلها عرضة لتأثير الجهات المانحة لتوجيه تلك المساهمات في اتجاه محدد يركز على جانب خفض الانبعاثات.
تلك هي الموضوعات التي رأيت أهمية إبرازها، والتقرير معروض على اللجنة الموقرة للمناقشة، ولاعتماده بما يتضمنه من توصيات، إضافة إلى مشروع المقرر الملحق به، وفقاً للممارسة المستقرة في إطار اللجنة.
وختاماً، أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا للتوصل إلي موقف أفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، وقد تقف حائلاً أمام تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا، والعمل على تعظيم قدراتنا في التعامل مع التحديات المناخية، والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء، ولعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات يأتي بمردود ايجابي في تعزيز التعاون الأفريقي المشترك وتقريب المسافات فيما بيننا، فتجمعنا شواغل مشتركة وقارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها.