صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أنه بشأن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول التعامل الأمنى الذى تم مؤخراً مع بعض المحكوم عليهم والمطلوب ضبطهم القادمين من خارج البلاد وما أتخذ من إجراءات قانونية قبلهم, وتأكيداً على مبدأ الشفافية فى الإعلان عن كافة تلك الإجراءات التى تم إتخاذها فإن المصدر يؤكد على الأتى..بالنسبة للمدعو عادل فتوح علي الجزار فقد وصل للبلاد بتاريخ 13يونية الجاري قادماً من دولة النمسا, والمذكور محكوم عليه غيابياً بالسجن ثلاث سنوات فى القضية رقم 24/2001 جنايات عسكرية، وقد كان فى إستقباله مندوبى اللجنة الدولية للصليب وبعض أهليته, وقد تم إتخاذ الإجراء القانونى حياله وتم إيداعه بسجن ليمان طره.بالنسبة للمدعو أسامة رشدى علي خليفة حسن فقد وصل للبلاد بتاريخ 15يونية الجارى قادماً من دولة بريطانيا, والمذكور مطلوب ضبطه فى القضية رقم 502/1994 حصر أمن دولة عليا، وقد تم إتخاذ الإجراء القانونى حياله, حيث أحيل إلى النيابة المختصة والتى قررت إخلاء سبيله بتاريخ 16يونية الجارى وتم تنفيذ قرار النيابة.بالنسبة للمدعو ربيع عبد الله محمد الغنيمى فقد وصل للبلاد بتاريخ 16يونية الجارى قادماً من دولة اليمن مستخدماً وثيقة سفر بإسم منتحل، وهو مطلوب ضبطه على ذمة القضية رقم 381/1997 حصر أمن دولة عليا ومحكوم عليه بالسجن لمدة 5سنوات أشغال شاقة فى القضية رقم 8/98 جنايات عسكرية, ويتم حالياً إتخاذ كافة الإجراءات حيال موقفه القانونى.